خمسة وعشرون مليون جنيه هي الحد الادنى لراس المال الذي يشترطه القانون على اي شركة تسعى للحصول على ترخيص تقديم خدمات تحويل الاموال في مصر. هذا الشرط لا يقف عند حد الرقم، بل يمتد الى شكل الشركة نفسها ونظام الرقابة عليها بعد الترخيص.
الباب مفتوح لكن بشروط صارمة
نصت المادة ٢٠٩ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على ان لمجلس ادارة البنك المركزي ان يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الاموال. غير ان هذا الترخيص مشروط بان تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وان لا يقل راسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه.
اقرأ أيضا: في ميامي.. الشرطة الأميركية تعتقل أندرو تيت وشقيقه بطلب من
الشركات الاجنبية ايضا لها نصيب من هذا الباب، فيجوز الترخيص لها بانشاء فروع داخل جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الاموال، بشرط ان لا يقل راس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار امريكي، وهو فارق واضح بين قواعد الشركة المصرية وقواعد الفرع الاجنبي.
من يراقب المال بعد الترخيص
لا ينتهي دور القانون عند لحظة الحصول على الترخيص، بل يمتد الى مرحلة المراجعة المالية المستمرة. فيتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الاموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي.
اقرأ أيضا: لماذا تخرج الثعابين في مصر مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا
ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وهو قيد يهدف الى ضمان دقة المتابعة. وعلى الشركة ان تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين، فالمهلة محددة ولا مجال للتراخي فيها.
ويحدد مجلس الادارة بقرار منه قواعد وشروط واجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الاموال، فضلا عن نظام رقابة البنك المركزي عليها. بهذا يبقى الاطار التنظيمي كاملا من لحظة التاسيس وحتى المتابعة اليومية لنشاط الشركة، وتظل مهلة الثلاثين يوما لاخطار البنك المركزي هي الفيصل في ضبط اي تاخير من جانب الشركات المرخصة.
