أعلن بنك كوريا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ٢٥ نقطة أساس يوم ١٦ يوليو ٢٠٢٦، في أول زيادة منذ يناير ٢٠٢٣، بعدما أبقى السعر بلا تغيير منذ يوليو ٢٠٢٥، القرار يأتي بعد فترة من التيسير النقدي بدأت في أكتوبر ٢٠٢٤، حين خفض البنك معدل الفائدة تراكميا بنحو ١٠٠ نقطة أساس من مستوى ٣.٥ بالمئة لدعم النمو الاقتصادي.
سعر الفائدة عند رفع يناير ٢٠٢٣ ارتفع آنذاك بمقدار ٠.٢٥ نقطة مئوية إلى ٣.٥ بالمئة كخطوة في سياسة تطبيع بعد آثار الجائحة، منذ أكتوبر ٢٠٢٤ اتبع بنك كوريا سياسات تيسيرية شملت خفضا تراكميا بمئة نقطة أساس، ثم توقف عن تغيير السعر منذ يوليو ٢٠٢٥ قبل أن يسجل هذا الرفع الجديد بواقع ٢٥ نقطة أساس.
رفع سعر الفائدة بعد فترة تيسير قد يعكس تقييم البنك لتحسن مؤشرات التضخم أو الحاجة لاحتواء ضغوط أسعار مستقبلية مع استعادة النشاط الاقتصادي، الإبقاء السابق على سعر ثابت منذ يوليو ٢٠٢٥ وفترة التيسير التي سبقتها توضّح أن القرار جاء كتحول دقيق في مسار السياسة النقدية وليس كقفزة مفاجئة.
- يناير ٢٠٢٣: رفع سابق بمقدار ٠.٢٥ نقطة مئوية إلى ٣.٥ بالمئة.
- أكتوبر ٢٠٢٤ حتى وقت لاحق: خفض تراكمی بمقدار ١٠٠ نقطة أساس في إطار تيسير نقدي.
- يوليو ٢٠٢٥: بدء فترة من الجمود في سعر الفائدة دون تغيير.
- ١٦ يوليو ٢٠٢٦: رفع بمقدار ٢٥ نقطة أساس، أول زيادة منذ يناير ٢٠٢٣.
في سياق منفصل أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تجاوز ٥٥ مليار دولار لأول مرة، وأن الاحتياطي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد. كما أشار إلى تراجع معدلات التضخم ومتابعة الحكومة حركة الأسعار لضمان استقرارها من خلال سياسات تهدف إلى زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر وتراجع التضخم وفق تصريحات رئاسة الوزراء يعكسان مؤشرات داخلية قد تؤثر على مواقف السلطات النقدية والمالية محليا، بينما خطوة بنك كوريا تعكس توازنا بين دعم النمو وضبط الضغوط التضخمية في دولة أخرى. كلا التطورين يبينان كيف يتجه صناع السياسة النقدية في بيئات مختلفة إلى تعديل أدواتهم استجابة لتغيرات الأوضاع الاقتصادية.
