تسجل مصر في المرحلة الراهنة تحولات في عدد من القطاعات التنموية، تشمل البنية التحتية والخدمات والصناعة والزراعة، بحسب ما رصده تقرير نشره موقع اليوم السابع، وربط التقرير هذه التحولات بجهود الدولة في جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المحافظات المختلفة، عبر ما وصفه بتكامل العناصر والبيئات المشجعة على الإنتاج والعمل
واشار التقرير الى ان امتداد المشروعات القومية لم يتوقف عند المدن الكبرى، بل طال القرى والمناطق الحدودية ايضا، في اطار خطة تستهدف بحسب وصف التقرير محو مظاهر التهميش التي عانت منها بعض المناطق سابقا، وذلك من خلال رؤية تشمل المحافظات كافة بلا استثناء
التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية
من بين الملفات التي تناولها التقرير، ملف التحول الرقمي في الإدارة الحكومية، حيث تسعى المؤسسات الرسمية والخاصة الى تعميم معايير الحوكمة الرقمية، بهدف تقليص الاجراءات البيروقراطية وتسريع المعاملات اليومية للمواطنين، وربط التقرير هذا التوجه بمساعي موازية لتوطين الصناعات المحلية ورفع القيمة المضافة للمنتج الوطني
ويرى التقرير ان هذا المسار يصب في اتجاه واحد، وهو تيسير حياة المواطن اليومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، وذلك عبر منظومة متكاملة تجمع بين البعد التكنولوجي والبعد الاقتصادي في وقت واحد
الزراعة والصناعة في مقدمة الاولويات
احتلت القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية موقعا متقدما في خطط التطوير التي استعرضها التقرير، مع تركيز واضح على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الانتاج المحلي، واشار التقرير الى ان خطط التطوير الشاملة تبنت معايير جودة عالمية، لتمكين المنتج المصري من المنافسة في السوقين المحلي والدولي على نحو متكافئ
وربط التقرير بين هذا النهج الاقتصادي وفتح مجالات عمل جديدة، معتبرا ان استدامة الموارد وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والكبيرة يمثلان ركيزة اساسية في هذه المرحلة، وذلك الى جانب استمرار العمل على تطوير الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية
وتحدث التقرير كذلك عن الجانب الامني، موضحا ان تجاوز التحديات الامنية الصعبة سار بالتوازي مع مسيرة التشييد والبناء، في وقت واجهت الدولة بحسب وصف التقرير محاولات لبث الشائعات وتزييف الحقائق عبر منصات اعلامية وصفها بالمضللة، تستهدف بحسب التعبير الوارد في التقرير التشكيك في المشروعات التنموية القائمة
ولم يشر التقرير الى اي تصريح رسمي منفرد من مسؤول بعينه، بل جاء في صيغة استعراض عام لملامح المرحلة، معتمدا على وصف عام للانجازات دون ايراد ارقام او احصائيات تفصيلية تخص مشروعات محددة او مواعيد تنفيذها
