محطة الضبعة النووية تمثل نقطة تحول في فلسفة الدولة المصرية تجاه ملف امن الطاقة، هذا ما اكده الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لقناة اكسترا لايف، مشيرا الى ان المشروع جزء من استراتيجية وطنية اوسع تستهدف تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل اكبر على المصادر النظيفة.
وقال شعيب ان ملف الطاقة اصبح من اهم التحديات العالمية في الفترة الحالية، لافتا الى ان مصر وضعت خطة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة الى نحو 42% من اجمالي الانتاج بحلول عام 2030.
هذا الرقم ياتي بعد طفرة شهدها القطاع منذ عام 2015، سواء في مشروعات الطاقة الشمسية او طاقة الرياح، وهو تطور انعكس بحسب الخبير الاقتصادي على استقرار امدادات الكهرباء وتوفير احتياجات القطاعات الصناعية والزراعية على مدار السنوات الاخيرة.
تنوع مصادر الطاقة يفتح الباب لجذب الاستثمارات
اوضح بلال شعيب ان دخول محطة الضبعة للخدمة، الى جانب التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، يعزز مكانة مصر بين الدول التي تمتلك مزيجا متنوعا من مصادر الطاقة، مضيفا ان توافر الطاقة يعد من اهم المعايير التي يعتمد عليها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم بالدخول الى اي سوق.
واشار الى ان الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، وهو ما اسهم في تحسين بيئة الاعمال، وجذب الاستثمارات، ودعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتابع ان هذا التوجه انعكس ايضا على رفع القيمة المضافة للثروات التعدينية من خلال التوسع في التصنيع المحلي بدلا من تصدير الخام كما كان يحدث في السابق.
ربط الطاقة بالتوسع الزراعي وتحلية المياه
ولفت شعيب الى ان تنويع مصادر الطاقة يدعم بشكل مباشر خطط الدولة في التوسع الزراعي وتحلية مياه البحر وتطوير القطاع الصناعي، موضحا ان هذه المشروعات جميعها تتطلب مصادر طاقة مستقرة ومستدامة على مدار العام.
كما شدد الخبير الاقتصادي على ان التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل خطوة استباقية لمواجهة التقلبات العالمية في اسواق الوقود والازمات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق عدة حول العالم.
واكد ان امتلاك مصر لمزيج متنوع من مصادر الطاقة يعزز قدرتها على الحفاظ على الانتاج، ودعم الاحتياطي النقدي، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق نمو اقتصادي اكثر استدامة في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة.
