بدء تنفيذ مبادرة القرية المنتجة باختيار عشر وحدات قروية للانطلاق

بدأت الحكومة خطوات تنفيذ مبادرة القرية المنتجة عبر اجتماع تنسيقي ضم وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصناعة، بحضور رئيس اتحاد الصناعات وممثلين لوزارات وجهات معنية، وانتهى الاجتماع إلى بدء العمل الفوري في عشر وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، مع إتاحة ما تبقى من الأراضي والمنشآت غير المستغلة تباعا.

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض انتهاء حصر وإتاحة المنشآت غير المستغلة وقطع الأراضي الفضاء المملوكة للدولة داخل قرى مبادرة حياة كريمة التي اكتملت مرافقها، على أن يجري تحويلها إلى وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة تركز على الصناعات النسيجية والغذائية، بالاستفادة من توافر المواد الخام الزراعية والأيدي العاملة داخل القرى نفسها.

أكد المجتمعون أن التكامل بين الوزارات والهيئات الاقتصادية شرط لإنجاح المبادرة، مع وضع مسؤوليات واضحة للمستثمرين الصناعيين المستفيدين بسرعة تشغيل المواقع وبدء الإنتاج خلال مدد وجيزة، خاصة أن جزءا من الأراضي مرفق بالفعل أو قريب من المرافق وبعضها يحتوي منشآت قائمة قابلة لإعادة الاستخدام.

دمج الإنتاج القروي في الاقتصاد الرسمي

أوضح الجانب الحكومي أن العمل يجري بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتجهيز البنية الإنتاجية المحلية وتطوير سلاسل القيمة في المحافظات، مع التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي، ودمج القرى المستهدفة في منظومة الاقتصاد الرسمي عبر تنظيم التراخيص والتسويق وضمان أسعار عادلة تحقق استقرارا لصغار المنتجين.

وشدد الحضور على أن أمن الإمدادات وسلاسة التسويق عنصران حاسمان لاستدامة الكيانات الصغيرة في الريف، بما يقلل فاقد ما بعد الحصاد ويحول جزءا أكبر من المنتجات الزراعية إلى قيمة مضافة داخل القرية بدلا من خروجها خاما.

تمويل ميسر وشراكات محلية

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الاستدامة المالية للمشروعات الريفية تقوم على شراكة استراتيجية مع البنوك الوطنية لإتاحة قروض ميسرة للغاية وحزم تمويل مرنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التوسع في برامج الشمول المالي لتمكين الشباب والمرأة الريفية وتذليل العقبات التمويلية أمامهم.

بدء تنفيذ مبادرة القرية المنتجة باختيار عشر وحدات قروية للانطلاق

وأشار الوزير إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لتقديم دعم تقني وبناء قدرات لصغار المزارعين، ونقل خبرات دولية في الممارسات الزراعية والبيئية داخل القرى المستهدفة، بما يرفع كفاءة وجودة المنتج الريفي ويعزز مساهمته في الأمن الغذائي.

مسارات صناعية متنوعة ومسؤولية التشغيل السريع

من جانبه لفت وزير التجارة والصناعة خالد هاشم إلى أن تنوع مساحات الأراضي التي جرى حصرها سيسمح بإقامة طيف واسع من المشروعات، من منشآت صناعية منفردة إلى مجمعات صناعية صغيرة، على أن تكون جميعها تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية. وأكد أن توافر المرافق أو قربها من المواقع، ووجود منشآت قابلة لإعادة التوظيف، يضع على المستثمرين مسؤولية الانطلاق السريع نحو التشغيل والإنتاج.

تتجه الاستراتيجية التنفيذية إلى توطين صناعات نسيجية وغذائية مرتبطة مباشرة بميزات كل قرية، بما يشمل التصنيع الأولي للمنتجات الزراعية والحرف المرتبطة بسلاسل الإمداد، بهدف خلق فرص عمل مستدامة وتحسين دخل الأسر وتقليل تكاليف النقل وتثبيت الشباب في مجتمعاتهم.

خطوة أولى بعشر وحدات وانفتاح للتوسع

يمثل اختيار عشر وحدات محلية قروية للبدء الفوري مؤشرا على انتقال المبادرة من التخطيط إلى التنفيذ، مع خطة لإتاحة الأراضي والمنشآت غير المستغلة في القرى الأخرى تدريجيا. وتراهن الحكومة على أن تشغيل هذه النماذج الأولى بسرعة سيقدم دليلا عمليا على قابلية التوسع، ويستقطب استثمارات صغيرة ومتوسطة محلية قادرة على النمو العضوي داخل القرى.

ويرى القائمون على المبادرة أن تعظيم القيمة داخل القرى سيسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري عبر خلق فرص عمل قريبة من المنازل، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إنتاج قصيرة وموثوقة، مع دعم مؤسسي ومالي وتقني يضمن استمرارية النمو.