لجنة شؤون اللاعبين تحفظ شكوى زيزو ضد الزمالك بعد دراسة الوثائق

لجنة شؤون اللاعبين تحفظ شكوى زيزو ضد الزمالك بعد دراسة الوثائق
شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

أعلنت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم حفظ الشكوى التي تقدم بها اللاعب أحمد مصطفى “زيزو” ضد نادي الزمالك، بحسب خطاب رسمي أرسله الاتحاد إلى النادي. القرار جاء بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين، حسب ما ورد في الخطاب.

ماذا تضمنت الشكوى والرد المتبادل

طالب اللاعب في شكواه بالحصول على 83 مليون جنيه عن مستحقاته المتصلة بالمواسم الثلاثة الأخيرة التي قضاها مع الزمالك، بينما رفع النادي بدوره شكوى متقابلة طالب فيها بمبلغ 20 مليون جنيه، مستندا إلى ادعاء أن اللاعب خالف بنود عقده بتصوير إعلانات دون خصم نسبة للنادي، كما طلب الزمالك عقوبة إيقاف لفترة ستة أشهر على خلفية تفاوض اللاعب أو توقيعه مع النادي الأهلي قبل انتهاء فترة التعاقد الرسمية.

اقرأ أيضا: الأرصاد: طقس حار ورطب في مصر الأربعاء مع ارتفاع ملحوظ في الرطوبة

موقف الزمالك وتبرير المستشار القانوني

علق المستشار القانوني لنادي الزمالك على قرار اللجنة عبر بيان رسمي على صفحته الشخصية قال فيه إن الشكوى المقدمة من اللاعب رُفضت وثبت عدم وجود مستحقات مالية له لدى النادي. التصريح عرض موقف النادي من القرار وأكد أن اللجنة لم تقر بوجود مبالغ مستحقة لللاعب.

لجنة شؤون اللاعبين تحفظ شكوى زيزو ضد الزمالك بعد دراسة الوثائق

أثر القرار وإمكانية الطعن

حفظ الشكوى يعني عمليا أن لجنة شؤون اللاعبين لم تجد أسبابا كافية لإدانة النادي بمطالب اللاعب أو تحصيل المبالغ المدعاة في الشكوى أمامها. ولا تعني هذه الخطوة بالضرورة إغلاق كل السبل القانونية أمام أي من الطرفين، إذ قد يبقى للطرف الخاسر مسار الطعن أمام جهات مختصة أخرى بحسب لوائح الاتحاد أو القوانين الرياضية ذات الصلة، لكنها تعطي الزمالك تصريحات رسمية تقلل من احتمال تنفيذ مطالب مالية فورية لصالح اللاعب من قبل هذه اللجنة.

خلاصة الوضع الحالي

القرار الصادر عن لجنة شؤون اللاعبين وضع حدا مرحليا لنزاع قدمه زيزو ضد ناديه السابق على مستوى الاتحاد، بينما ظلت مطالب الزمالك المتبادلة جزءا من سجلات النزاع. ما جرى يدل على أن الملف فُحص إداريًا من قبل اللجنة وأن النتيجة كانت لصالح النادي في هذه المحطة، مع إمكانية بقاء الخلافات المالية والإجرائية مفتوحة أمام إجراءات لاحقة إذا قرر أي طرف متابعة الأمر قانونيا.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً