حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الخامسة والعشرين لتطبيق مرحلة الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية، إذ أوضحت الهيئة أن هذه المجموعة تشمل جميع المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مبلغ ١٨٧، ٥٠٠ ريال، وذلك خلال أي من الأعوام ٢٠٢٢م أو ٢٠٢٣م أو ٢٠٢٤م أو ٢٠٢٥م.
إشعار المنشآت وموعد الربط الفعلي
بينت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الخامسة والعشرين، تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهذه المنشآت مع نظام فاتورة، على أن يبدأ هذا الربط ابتداء من الأول من فبراير ٢٠٢٧م، ويأتي هذا الإشعار خطوة تنظيمية تسبق التطبيق الفعلي لضمان استعداد المنشآت المعنية قبل الموعد المحدد.
اقرأ أيضا: أمطار رعدية وزخات برد على مرتفعات مكة وعسير وجازان اليوم
متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى
أضافت زاتكا أن مرحلة الربط والتكامل تستلزم متطلبات إضافية مقارنة بمرحلة الإصدار والحفظ، وهي المرحلة الأولى من المشروع، ومن أبرز هذه المتطلبات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، إلى جانب إصدار الفواتير الإلكترونية بناء على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، بما يرفع مستوى التوافق التقني بين أنظمة المنشآت والنظام الحكومي.
أوضحت الهيئة أن الإلزام بمرحلة الربط والتكامل يجري تدريجيا وعلى مجموعات متعاقبة، وليس دفعة واحدة لجميع المنشآت، إذ تقوم الهيئة بإبلاغ كل مجموعة من المجموعات المتبقية مباشرة قبل التاريخ المحدد لربطها بستة أشهر على الأقل، وهو ما يمنح المنشآت المستهدفة وقتا كافيا للتجهيز التقني والإداري قبل دخولها ضمن نطاق التطبيق الفعلي.
اقرأ أيضا: رسوم جمركية جديدة بنسبة ١٠ و١٢.٥ بالمئة على ٦٠ شريكا تجاريا
خلفية مشروع الفوترة الإلكترونية
بدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية، وهي مرحلة الإصدار والحفظ، في الرابع من ديسمبر ٢٠٢١م، وتلزم هذه المرحلة المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد، أو الفواتير المكتوبة بواسطة أجهزة الكمبيوتر عبر برامج معالجة النصوص أو الجداول الإلكترونية، لتصبح الفواتير الإلكترونية المعتمدة هي الوسيلة الوحيدة المقبولة نظاما.
أشارت زاتكا إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالا لتجربة بدأتها المرحلة الأولى من التطبيق، والتي حققت عددا من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة.
