ثلاثون جلسة عامة فقط كانت كافية لإقرار ١٦٢ قانونا بإجمالي ١٥٨٠ مادة. هذا هو حصاد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، الذي غطى ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة، في وقت كانت القضايا الخدمية تتصدر جدول أعمال النواب داخل القاعة وخارجها.
موازنة الدولة وخطة التنمية في صدارة التشريعات
وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، إلى جانب مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام نفسه. جاء ذلك ضمن حزمة أوسع من التشريعات الاقتصادية والتنظيمية، من بينها تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، في إطار ما وصفته تقارير المجلس بحزمة الإصلاحات الضريبية الممتدة من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.
اقرأ أيضا: تعرف على موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وطريقة تأخير الساعة 60 دقيقة اظبها بنفسك
ولم تتوقف التشريعات عند الشأن المالي وحده. فقد شملت القوانين المقررة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهما تشريعان يمسان حياة المواطنين بشكل مباشر. وإلى جانبهما، أقر النواب تعديلات على قانون سجل المستوردين، وقانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، في محاولة لتحفيز الاستثمار وضبط حركة الأسواق.
الصرف الصحي في القرى يتصدر مطالب النواب
بعيدا عن أرقام القوانين، كشف تقرير أعمال المجلس عن اهتمام واسع بملفات البنية التحتية، وفي مقدمتها استكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المحرومة. وقد ناقش النواب معدلات تنفيذ المشروعات المتعثرة، وطالبوا بالإسراع في إدخال الخدمة إلى المناطق التي ما زالت تعاني من نقصها، مع متابعة خطط وزارة الإسكان والجهات المعنية لتسريع التنفيذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضا: ٨٢ دولة تصوت على عزل مدعي الجنائية الدولية كريم خان بسبب مزاعم
وإلى جانب دوره التشريعي، مارس المجلس دورا رقابيا موازيا عبر سلسلة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والمناقشات العامة. وقد فتحت هذه الأدوات ملفات عديدة تمس الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما دفع الحكومة، بحسب تقرير أعمال المجلس، إلى اتخاذ إجراءات لحل عدد من الأزمات التي شغلت الرأي العام خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا الحصاد التشريعي في ظل ما تصفه تقارير المجلس بتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم أداءه التشريعي والرقابي على مدار دورات الانعقاد.
