أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية المخصصة لحجز وحدات وزارة الإسكان، أن مستقبل النهوض بالسوق العقاري في مصر يقترن بمدى القدرة الفعلية على تبني التطبيقات التكنولوجية الحديثة. | بوابة الجمهورية
-
اقرأ أيضا: زلزال كولومبيا… وفاة امرأة بعدما صمدت 37 ساعة تحت الأنقاض
كتب
حسن رضا
-
السبت
15
أغسطس
2026 9:26:47
م
-
<!–
“>
–>
أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة “مصر العقارية” المخصصة لحجز وحدات وزارة الإسكان، أن مستقبل النهوض بالسوق العقاري في مصر يقترن بمدى القدرة الفعلية على تبني التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وأوضح أن الرقمنة تمثل الأداة الأساسية القادرة على جعل القطاع العقاري أحد أبرز موارد الدخل القومي للبلاد.
وشدد البطراوي على أهمية التوقف عن مقاومة التحول الرقمي داخل المنظومة العقارية، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي للتكنولوجيا يساهم في تنظيم ومراقبة كافة العمليات التجارية ومواعيد التسليم والالتزامات المادية.
وأضاف أن هذه الحلول لا تستهدف إلحاق الضرر بأي طرف، بل تحمي الجميع وتفرض الشفافية بما يتوافق مع توجهات الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على البيانات الموثوقة.
واستعرض مؤسس منصة مصر العقارية أبرز الآليات المقترحة لإصلاح القطاع، وعلى رأسها إصدار رقم قومي عقاري، ومنح معرف “MLS ID” لكل وحدة ومطور ومسوق وبنك.
كما أشار إلى ضرورة تطبيق نظام حسابات الضمان “Escrow” بشكل إلزامي، وتوحيد العقود، وربط كافة أطراف العملية العقارية تحت مظلة رقمية واحدة قابلة للتكامل مع نظام “ماتريكس” العالمي الموحد.
وأشار البطراوي إلى أن المنظومة الرقمية المطلوبة لا تنحصر في إنشاء موقع إلكتروني أو منصة تقليدية لعرض الوحدات، بل تتطلب بناء بنية تحتية عقارية رقمية متكاملة وفق معايير دولية.
اقرأ أيضا: الصين.. هل يلتقط الفريق الاقتصادي الرسالة الملكية؟
وتهدف هذه البنية إلى تنظيم التعاملات مع المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين بمختلف الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن نجاح جهود الدولة في ملف تصدير العقار يعتمد بالأساس على الانضباط الداخلي والربط المباشر بالأنظمة العالمية المعتمدة، وليس فقط على مجرد الترويج الخارجي للمشروعات.
وأوضح أن توفير بيانات دقيقة وآليات حماية وتأمين شفافة هو الضمانة الوحيدة لمنح المستثمر الأجنبي الثقة الكاملة في العقار المصري.
واختتم أحمد البطراوي تصريحاته بالتشديد على أن تنظيم القطاع وضع قواعده يجب أن يظلا في يد الدولة بصفتها الجهة المحايدة وصاحبة القرار، بعيدًا عن مصالح المطورين أو المسوقين.
وأكد أن تحديد أدوار المطور في البناء والتنفيذ مع تنظيم الدولة للعملية برمتها يضمن بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا وقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
- التصنيفات
- منصة مصر العقارية
- أحمد البطراوي
- حجز وحدات وزارة الإسكان
- الرقم القومي العقاري
- حسابات الضمان Escrow
- تصدير العقار المصري
- الاستثمار العقاري في مصر
- التحول الرقمي العقاري
- سوق العقارات المصري
- تنظيم السوق العقاري
- شقق وزارة الإسكان
- التطوير العقاري مصر
- MLS ID
- التكنولوجيا العقارية
- المستثمر الأجنبي مصر
- عقارات مصر
- بنية تحتية رقمية عقارية
- شفافية السوق العقاري
- شقق الإسكان الاجتماعي
- حجز شقق مصر
- إسكان وعقارات
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
-
<!– –>
