أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدء تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم مدة بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة، اعتبارًا من 26 أغسطس 2026، محددة الحد الأقصى لبقاء المركبة بـ90 يومًا خلال كل 365 يومًا.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط الجديدة تسري على المركبات الخليجية المملوكة لمواطن سعودي أو مقيم في المملكة، وكذلك المركبات التي يقودها شخص بموجب تفويض، مع احتساب المدة سواء كانت متصلة أو موزعة على فترات مختلفة خلال العام.
اقرأ أيضا: الأحوال المدنية توضح شرط الاحتفاظ بالهوية الوطنية وسجل الأسرة القديم
90 يومًا الحد الأقصى لبقاء المركبة الخليجية
وحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدة بقاء المركبة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي داخل السعودية بـ90 يومًا كحد أقصى خلال فترة مقدارها 365 يومًا.
وأشارت إلى أن مدة الـ90 يومًا لا يشترط أن تكون متواصلة، إذ يجري احتساب مجموع الأيام التي تقضيها المركبة داخل المملكة خلال فترة الـ365 يومًا.
ويشمل التنظيم المركبات المملوكة للمواطنين السعوديين أو المقيمين، وكذلك الحالات التي يكون فيها قائد المركبة مفوضًا رسميًا باستخدامها.
متى يبدأ احتساب مدة الـ90 يومًا؟
وأكدت الهيئة أن احتساب مدة وجود المركبة الخليجية داخل المملكة يبدأ من اليوم الأول لدخولها عبر المنفذ الجمركي.
وبذلك يدخل يوم الوصول نفسه ضمن المدة المسموح بها، على أن يجري احتساب إجمالي أيام وجود السيارة في المملكة وفق الضوابط المحددة.
ومن المقرر بدء العمل بالقواعد الجديدة رسميًا في 26 أغسطس 2026، ما يستدعي من أصحاب المركبات الخليجية متابعة مدة وجود سياراتهم داخل السعودية لتجنب تجاوز الحد المسموح به.
الضوابط تشمل السيارات الخاصة
وبيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الضوابط الجديدة تستهدف السيارات الخاصة المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولا تشمل القواعد المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات في إحدى دول مجلس التعاون، إذ تخضع تلك المركبات للضوابط المنظمة لها.
ويأتي هذا الاستثناء للتمييز بين المركبات الخاصة التي تدخل المملكة للاستخدام الشخصي وبين المركبات المستأجرة من جهات نظامية مرخصة في دول الخليج.
تطبيق أنظمة المرور على المخالفين
وشددت الهيئة على أن مخالفة ضوابط بقاء المركبات الخليجية في المملكة تعرض صاحب المركبة أو مستخدمها للإجراءات المقررة وفق الأنظمة ذات الصلة.
وأوضحت أن أنظمة المرور تطبق على المخالفين للضوابط الجديدة، وهو ما يجعل الالتزام بالمدة المحددة أمرًا ضروريًا لتجنب أي إجراءات نظامية.
اقرأ أيضا: المرور يحذر الشاحنات.. غرامة تصل إلى 2000 ريال لهذه المخالفة
ويُنصح أصحاب المركبات المسجلة خليجيًا بمتابعة تاريخ دخول سياراتهم إلى المملكة وعدد الأيام التي قضتها داخل البلاد خلال فترة 365 يومًا.
ماذا تفعل عند الرغبة في تمديد مدة بقاء المركبة؟
وفيما يتعلق بالمركبات التي يحتاج أصحابها إلى بقائها داخل المملكة لمدة تتجاوز الحد المسموح به، أوضحت الهيئة أن طلبات تمديد مدة البقاء تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية.
ودعت الراغبين في تمديد فترة وجود مركباتهم إلى التواصل مع وزارة الداخلية للاستفسار عن الإجراءات والمتطلبات اللازمة.
ويعني ذلك أن تجاوز مدة الـ90 يومًا لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يتطلب الرجوع إلى الجهة المختصة للحصول على ما يلزم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
بدء تطبيق القرار في 26 أغسطس 2026
ومن المنتظر أن تدخل الضوابط الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 أغسطس 2026، وتشمل المركبات الخاصة المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنطبق عليها الشروط المحددة.
وتتلخص أبرز الضوابط في السماح ببقاء المركبة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا خلال كل 365 يومًا، سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، مع بدء احتساب المدة من تاريخ دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
كما تستثنى السيارات المستأجرة من منشآت خليجية مرخصة، فيما يحال طلب تمديد مدة البقاء إلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة بهذا الجانب.
