أعلنت أمانة منطقة المدينة المنوَّرة تطوير آلية إصدار الرخص التجاريَّة، بهدف إصدار رخص أكثر دقة وموثوقيَّة، تتوافق مع النشاط والموقع الفعلي للمنشآت.
وأوضحت أمانة المدينة المنوَّرة أنَّ الآلية المطوَّرة تهدف إلى رفع جودة ودقة إصدار الرخص التجارية، والتأكد من مطابقة الرخصة للنشاط والموقع الفعلي، وتعزيز مستوى الامتثال بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، والحد من ملحوظات عدم مطابقة بيانات الرخصة، إلى جانب حماية مالك النشاط من التبعات الناتجة عن عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات.
وبيَّنت أنَّ التطوير من شأنه الإسهام في إصدار رخص أكثر موثوقيَّة، تتمتع بدقة أعلى في بياناتها ومطابقتها للواقع، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة والاشتراطات، إضافة إلى تعزيز بيئة تجارية أكثر تنظيمًا وموثوقيَّة في الأنشطة التجاريَّة، وذلك ضمن جهود الأمانة نحو تطوير الخدمات المقدَّمة للمنشآت التجاريَّة، ورفع مستوى التنظيم والامتثال بما يدعم بيئة الأعمال في المنطقة.
وأوضحت أمانة المدينة المنوَّرة أنَّ الآلية المطوَّرة تهدف إلى رفع جودة ودقة إصدار الرخص التجارية، والتأكد من مطابقة الرخصة للنشاط والموقع الفعلي، وتعزيز مستوى الامتثال بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، والحد من ملحوظات عدم مطابقة بيانات الرخصة، إلى جانب حماية مالك النشاط من التبعات الناتجة عن عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات.
وبيَّنت أنَّ التطوير من شأنه الإسهام في إصدار رخص أكثر موثوقيَّة، تتمتع بدقة أعلى في بياناتها ومطابقتها للواقع، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة والاشتراطات، إضافة إلى تعزيز بيئة تجارية أكثر تنظيمًا وموثوقيَّة في الأنشطة التجاريَّة، وذلك ضمن جهود الأمانة نحو تطوير الخدمات المقدَّمة للمنشآت التجاريَّة، ورفع مستوى التنظيم والامتثال بما يدعم بيئة الأعمال في المنطقة.
