
كشف رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقيَّة فهد بن عبدالله الفراج عن بلوغ عدد السعوديات المسجلات في سوق العمل نحو 1.7 مليون امرأة، 1.1 مليون يعملن في القطاع الخاص، في مؤشر يعكس تنامي إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي، واتِّساع مشاركتها في سوق العمل.
وأوضح الفراج، خلال افتتاح منتدى المرأة الاقتصادي 2026، الذي دشَّنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقيَّة، أنَّ مشاركة المرأة السعودية شهدت تطوُّرًا ملحوظًا في القطاعات الاقتصاديَّة النوعيَّة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع التقني من 7% في عام 2017 إلى 35%، فيما بلغت نسبة حضورها في المناصب الإداريَّة العُليا والمتوسطة 43.9%.
وأشار إلى أنَّ هذه المؤشرات تعكس أثر المبادرات الوطنيَّة وبرامج التمكين في تعزيز الاستفادة من الكفاءات النسائيَّة، وتوسيع إسهامها في الإنتاج والقيادة.
من جهتها، أكَّدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال المهندسة منال بنت عبدالرحمن البواردي، أنَّ رُؤية السعوديَّة 2030 أسهمت في ترسيخ دور المرأة بوصفها شريكًا فاعلًا في صناعة الفرص الاقتصادية وتحفيز النمو، مشيرة إلى أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التمكين إلى التأثير الاقتصادي، عبر تعزيز القيمة المضافة لمشاركتها، ودعم تأسيس المنشآت وتوسيع وصول رائدات الأعمال إلى الأسواق ومصادر التمويل.
وأوضح الفراج، خلال افتتاح منتدى المرأة الاقتصادي 2026، الذي دشَّنه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقيَّة، أنَّ مشاركة المرأة السعودية شهدت تطوُّرًا ملحوظًا في القطاعات الاقتصاديَّة النوعيَّة، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع التقني من 7% في عام 2017 إلى 35%، فيما بلغت نسبة حضورها في المناصب الإداريَّة العُليا والمتوسطة 43.9%.
وأشار إلى أنَّ هذه المؤشرات تعكس أثر المبادرات الوطنيَّة وبرامج التمكين في تعزيز الاستفادة من الكفاءات النسائيَّة، وتوسيع إسهامها في الإنتاج والقيادة.
من جهتها، أكَّدت رئيسة مجلس سيدات الأعمال المهندسة منال بنت عبدالرحمن البواردي، أنَّ رُؤية السعوديَّة 2030 أسهمت في ترسيخ دور المرأة بوصفها شريكًا فاعلًا في صناعة الفرص الاقتصادية وتحفيز النمو، مشيرة إلى أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التمكين إلى التأثير الاقتصادي، عبر تعزيز القيمة المضافة لمشاركتها، ودعم تأسيس المنشآت وتوسيع وصول رائدات الأعمال إلى الأسواق ومصادر التمويل.
اقرأ أيضا: تطوير آلية إصدار الرخص التجارية لزيادة الدقة والامتثال
