وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على المواد المنظمة لطبيعة عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واغراضه واهدافه القومية، واختصاصاته، ضمن مشروع قانون اعادة تنظيم الجهاز المطروح على المجلس.
وحدد مشروع القانون في مادته الثانية تعريف الجهاز بكونه جهازا قوميا ذا طبيعة خاصة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي واداري، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله ان ينشئ فروعا او مكاتب داخل جمهورية مصر العربية او خارجها.
اقرأ أيضا: تامر حسني يوجه رسالة دعم للاعبي منتخب مصر في احتفالية القاهرة
تعظيم القوة الاقتصادية للدولة
نص مشروع القانون على ان من اهداف الجهاز تعظيم القوة الاقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وامكانيات القوى الشاملة للدولة، بالاسلوب الذي يحقق الاهداف الاستراتيجية للتنمية، ويوازن بين حماية اهداف الامن القومي وزيادة العائد الاقتصادي للدولة، طبقا لنهج الاستدامة، وفي اطار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مع مراعاة تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته.
ويسهم الجهاز، بحسب المواد التي وافق عليها المجلس، في تحقيق الامن الغذائي والامن المائي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري، والامن الطاقي، كما يشارك في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته اقليميا ودوليا طبقا للاولويات القومية في قطاعات الانشطة الاقتصادية ومناطق التنمية المستدامة، ضمن النطاق النوعي والمكاني لعمل الجهاز.
اقرأ أيضا: وزير البترول: حفر 101 بئر جديدة للاستكشاف في مصر خلال 2026
ومن بين الاهداف ايضا المساهمة في ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة لاطول فترة ممكنة من اجل مصلحة الاجيال القادمة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الازمات والظروف غير المتوقعة او كلما دعت الحاجة الى ذلك، ومساعدة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي وكفالة المساواة والانصاف وتكافؤ الفرص.
ولم يتطرق مجلس النواب في جلسته الى موعد محدد لمناقشة باقي مواد مشروع القانون او التصويت النهائي عليه.
