وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد نقاش استغرق جلستين كاملتين امتدا من الاثنين حتى اليوم، بحضور ممثلين عن الحكومة ورئيس الجهاز.
وترأس المستشار هشام بدوي جلسة المجلس، وحرص خلالها على اعطاء الفرصة لكل التيارات السياسية تحت قبة البرلمان لمناقشة مواد مشروع القانون، وما تضمنه من بنود مستحدثة طرحت للمرة الاولى خلال المداولات.
اقرأ أيضا: القابضة للمياه توضح آلية صرف العلاوة الجديدة من يوليو 2026
ونظم القانون الجديد اجراءات الندب والاعارة من جهات العمل الاصلية الى الجهاز او الصندوق السيادي او الصندوق الخدمي، باعتبارها مهمة قومية، بحيث تلتزم الجهة المنتدب اليها بتحمل المستحقات المالية للموظف المنتدب او المعار، وتحسب مدة الندب او الاعارة مدة خدمة متصلة بالجهة الاصلية دون انقطاع.
كما اجاز القانون للجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وكذلك الشركات والصناديق التابعة لها، تحصيل مواردها بالعملة الاجنبية.
وحدد النص النطاق النوعي لعمل الجهاز في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، واللوجستيات والسياحة، والتشييد والبناء، والطاقة والمياه، والتعليم والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع امكانية اضافة انشطة اقتصادية او خدمية اخرى بقرار من مجلس ادارة الجهاز بناء على اقتراح رئيسه، بعد التنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
اقرأ أيضا: حملة تموينية بالقاهرة تضبط دقيقا مدعما ولحوما فاسدة
مقترح تراخيص البناء والتصالح
ووافق مجلس النواب على اضافة مقترح مستحدث تقدم به النائب ضياء الدين داود، ينص على ان تختص الجهة الادارية المختصة بنظر الطلبات المقدمة من غير المالك، والقيام باجراءات اصدار ترخيص البناء او الهدم او التعلية او التصالح او تقنين الوضع او تغيير الاستخدام، مع عدم الاخلال بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 75 من القانون.
واشترط المقترح ان تتضمن طلبات تغيير الاستخدام الى غير الاستخدام السكني بيانا بالغرض الواقع بالعقار، او اي قرارات اخرى لازمة يتم اصدارها او نقلها او رفضها، على ان تطبق في هذا الشان احكام المادتين 75 و76 من القانون على القرارات التي يصدرها المحافظ، سواء بالغاء الترخيص او تعديله او رفضه، بما يحقق رضاء المتظلم ويراعي الاصول المتعلقة بالترخيص.
وشهدت الجلسة ايضا اعادة مناقشة المادة 10 من مواد الاصدار، بعد مقترح تقدم به النائب طاهر الخولي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تضمن سريان قانون الخدمة المدنية على العاملين في الجهاز، ووجوب النص على خضوعه لقانون التعاقدات تاكيدا للشفافية، وكذلك خضوعه لقانون شركات قطاع الاعمال بما يتضمنه من قواعد تحسم اي شبهة حول طبيعة عمله، وقد وافق المجلس على الصياغة المستحدثة لهذه المادة.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يحذف الحد الاقصى لفوائض جهاز مستقبل مصر المؤولة للخزانة
