حذف مجلس النواب الحد الاقصى للنسب التي يجوز ان تؤول من فوائض جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والصندوق السيادي الى الخزانة العامة للدولة، في تعديل وافق عليه اعضاء المجلس خلال الجلسة العامة التي عقدت الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب.
التعديل جاء على المادة 87 من مشروع قانون اعادة تنظيم الجهاز، والتي كانت تحمل رقم 72 في النص الاصلي، وتنظم اهم بند فيها الية توزيع الفوائض المالية للجهاز على الخزانة العامة، وهو تعديل استجاب فيه المجلس لمقترح تقدم به رئيس الجهاز الدكتور بهاء الغنام.
اقرأ أيضا: مبابي جاهز بنسبة 100% لمواجهة إسبانيا بعد إصابة الكاحل
المادة قبل التعديل كانت تستثني الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من احكام القوانين التي تحدد نسبا معينة من ارصدة الجهات وفوائضها تؤول الى الخزانة، مع اعطاء رئيس الجمهورية سلطة تقرير نسبة من هذه الفوائض بناء على عرض من وزير المالية وبعد اخذ راي مجلس ادارة الجهاز، لكنها كانت تضع سقفا اعلى لهذه النسب.
وطرح الدكتور بهاء الغنام خلال المناقشات مقترحا بحذف هذا السقف بالكامل، بحيث يظل تقدير النسبة متروكا لرئيس الجمهورية دون التقيد بحد اقصى محدد سلفا في القانون.
وايد النائب محمود سامي عضو مجلس النواب المقترح، وقال ان تحديد حد اقصى قد يفرض قيودا مستقبلية تستلزم العودة الى البرلمان لاجراء تعديل تشريعي كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، واضاف ان ترك الامر لتقدير رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز يحقق قدرا اكبر من المرونة.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على 7 مواد جديدة بقانون جهاز مستقبل مصر
وبموجب النص المعدل، اصبح لرئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير المالية وبعد اخذ راي مجلس الادارة، تحديد نسبة من صافي فائض العمليات الجارية لمنطقة التنمية المستدامة، وكذلك من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمارات الصندوق السيادي.
كما يشمل التعديل صلاحية تقرير مبلغ مقطوع من فائض رصيد الصندوق الخدمي، وذلك وفقا لما يراه رئيس الجمهورية محققا للصالح العام، بلا التزام بالحدود القصوى التي كانت مدرجة في النص الاصلي للمادة.
ولم يعلن الجهاز حتى الان عن نسب محددة سيجري تطبيقها بعد سريان القانون بصيغته المعدلة.
اقرأ أيضا: التعليم تطرح 10 اختبارات استرشادية في الإحصاء للثانوية العامة
