تقرير مصطفي الشهاوي : وزيرة التنمية المحلية والبيئة كشفت عن إحالة مسئولي 5 مراكز ومدن بدمياط للتحقيق بسبب مخالفات أملاك الدولة والبناء والتصالح، مع إزالة عقارات مخالفة وإنهاء 1035 معاملة للمواطنين. | بوابة الجمهورية
-
اقرأ أيضا: المشهد اليمني – صحفي يفتح النار على الحوثيين: يستغلون فقر اليمنيين باسم الدين!
تقرير
مصطفى الشهاوي
-
الجمعة
21
أغسطس
2026 6:50:34
م
-
<!–
“>
–>
شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على قطاعات التخطيط والتفتيش والمتابعة بضرورة تكثيف المرور الميداني على المحافظات، لمتابعة ملفات ومنظومات أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية، بما يضمن الالتزام بالقوانين وسرعة التعامل مع أوجه القصور والمخالفات.
وفي هذا الإطار، كشفت أعمال اللجنة الوزارية بمحافظة دمياط عن عدد من المخالفات التي استدعت إحالة مديري ومسئولي إدارات الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية، إلى جانب سكرتيري ونواب مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر، إلى جهات التحقيق المختصة، بسبب مخالفات شملت التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، ومخالفات مالية وإدارية، ومشكلات بملفات التصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات، فضلًا عن تأخر إنهاء طلبات المواطنين وانتشار الإشغالات والمخلفات.
وتضمنت الإجراءات بدء إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، وإزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص بمركز ومدينة دمياط، وتحرير محاضر بحق المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، وإلغاء نماذج تصالح نهائية لتعديات على أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، إلى جانب إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية.
تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
أشارت الدكتورة منال عوض أن هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات، ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى جميع المحافظات.
لجنة وزارية للمرور على ملفات العمل بالمحافظات
أوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط للتنمية المحلية المتكاملة، أجرت مرورًا ميدانيًا على محافظة دمياط خلال الفترة من 8 وحتى 13 أغسطس 2026.
وتابعت اللجنة ملفات ومنظومات أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية.
مخالفات في أراضي أملاك الدولة وإهدار للمال العام
أوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من رئيس قطاع التخطيط بالوزارة أن اللجنة رصدت حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب تحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى حفظها.
كما رصدت اللجنة إهدارًا للمال العام نتيجة عدم تحصيل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي، إلى جانب تحصيل مبالغ زهيدة مقابل حق الانتفاع لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية بالمخالفة للقانون.
وأشار التقرير كذلك إلى عدم قيام مسئولي الإدارات الهندسية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد.
مخالفات بملفات التصالح والمتغيرات المكانية
رصدت اللجنة الوزارية مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023، تضمنت التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، إلى جانب التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة.
كما تبين عدم قيام مسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة، بالمخالفة للقانون والكتب الدورية.
ورصدت اللجنة أيضًا عدم قيام مسئولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة قانونًا.
مخالفات في التعاقدات والمخازن والمحال العامة
كشف التقرير عن وجود مخالفات بإدارة التعاقدات تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات، بما من شأنه إهدار المال العام، بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.
كما رصدت اللجنة مخالفات بالمخازن، شملت استمارات العُهد وسجلات المستعمل والكهنة، إلى جانب مخالفات تغيير النشاط بتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات أو تشغيلها بدون ترخيص.
ورصدت اللجنة كذلك انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
شكاوى المواطنين وإجراءات فورية
خلال المرور الميداني للجنة، تم مقابلة عدد من المواطنين المتضررين من التعديات ومخالفات البناء، وتأخر البت في طلبات التصالح والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وانتشار الإشغالات والقمامة والمخلفات ببعض الشوارع العامة والفرعية.
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجهت اللجنة مسئولي الأملاك والشئون القانونية بتحرير المحاضر الجنائية حيال التعدي على أراضي الدولة، وكذلك ضد المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لأراضي الدولة.
كما تم توجيه المسئولين إلى تعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي بما يتناسب مع سعر المثل الحالي، ودفع المواطنين إلى التقدم بطلبات تقنين على المنصة الوطنية طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
إزالة أدوار مخالفة من 26 عقارًا في رأس البر
أسفرت أعمال اللجنة عن إزالة أدوار كاملة لعدد 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد أن تبين بناؤها بدون ترخيص، وهي مخالفات تكشفت للجنة أثناء المرور ولم يتم رصدها من خلال المتغيرات المكانية.
كما تم إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز ومدينة دمياط، مع الربط بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.
ووجهت اللجنة مسئولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا تم رصدها أثناء المرور، مع استكمال المرور لإزالة جميع المخالفات التي يتم اكتشافها من خلال مرور مسئولي المراكز والمدن وحملات الإزالة.
سرعة التعامل مع مخالفات البناء
وجهت اللجنة مسئولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء وإزالتها في المهد، وعدم السماح بتطوير المخالفات.
كما تم التشديد على سرعة معاينة المتغيرات المكانية والرد عليها خلال 72 ساعة بحد أقصى من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.
وتم التوجيه بإلغاء نماذج رقم 8 للتصالح النهائية بالقبول للتعدي على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، مع تشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة كافة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون، ومطابقة إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية.
إنهاء 1035 معاملة للمواطنين
تم خلال تواجد اللجنة إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة.
كما تمت مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، مع التوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات.
وبشأن إدارة التعاقدات، تم التشديد على ضرورة الالتزام بقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 في كافة العمليات والمشروعات الجاري طرحها مركزيًا خلال العام المالي الحالي 2026/2027.
10 حملات لإزالة الإشغالات ومراجعة معدات النظافة
تم تنفيذ 10 حملات للإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة، استهدفت الإشغالات المتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين.
وتم التحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها إلى مخازن المراكز والمدن.
كما تمت مراجعة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات العاطلة.
اجتماع لشرح آليات التعامل مع المخالفات
اقرأ أيضا: خسارة الإسماعيلي وفوز طنطا والترسانة، نتائج مباريات اليوم الجمعة بدوري المحترفين
خلال زيارة اللجنة، تم عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات أملاك الدولة، والإدارة الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والشئون المالية والإدارية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، والمخازن، والحملات الميكانيكية.
وتناول الاجتماع شرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، إلى جانب شرح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بالملفات والمنظومات محل أعمال اللجنة.
متابعة يومية ومستمرة للمخالفات
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن الملفات محل الفحص، وتنفيذ القرارات الصادرة تجاه المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
اقرأ في هذا التقرير
ما سبب إحالة مسئولي مراكز ومدن دمياط للتحقيق؟
جاءت الإحالة بسبب مخالفات رصدتها اللجنة الوزارية خلال المرور الميداني، شملت التعدي على أراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومخالفات مالية جسيمة، ومخالفات بناء بدون ترخيص، ومشكلات بملفات التصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والمخازن والمحال العامة، إلى جانب عدم إنهاء طلبات المواطنين في المواعيد المحددة وانتشار الإشغالات والمخلفات.
ما المدن والمراكز التي شملتها قرارات الإحالة؟
شملت قرارات وزيرة التنمية المحلية والبيئة مسئولي مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر. وتضمنت الإحالة عددًا من مسئولي الإدارات المختلفة، من بينها الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية.
كم عدد العقارات التي بدأت إزالة الأدوار المخالفة بها في رأس البر؟
بدأت أعمال إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعدما كشفت اللجنة الوزارية عن بنائها بدون ترخيص خلال المرور الميداني، ولم تكن هذه المخالفات قد رُصدت من خلال المتغيرات المكانية. كما وجهت اللجنة مسئولي رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا تم رصدها أثناء المرور.
ماذا حدث لمخالفات البناء في مركز ومدينة دمياط؟
تمت إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز ومدينة دمياط، مع الربط بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة. كما تم توجيه المسئولين باستمرار المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة المخالفات في المهد وعدم السماح بتطويرها.
ما أبرز مخالفات التصالح التي رصدتها اللجنة؟
رصدت اللجنة مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023، تضمنت التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، إلى جانب التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة، وعدم التعامل مع المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة.
كم معاملة للمواطنين تم إنهاؤها خلال عمل اللجنة؟
تم إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن محافظة دمياط أثناء تواجد اللجنة. كما تم بحث شكاوى المواطنين المتعلقة بالتعديات ومخالفات البناء وتأخر طلبات التصالح والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، إلى جانب الإشغالات والقمامة والمخلفات ببعض الشوارع.
كم حملة للإشغالات تم تنفيذها في محافظة دمياط؟
تم تنفيذ 10 حملات للإشغالات في كافة مراكز ومدن محافظة دمياط، واستهدفت الإشغالات المتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين. وأسفرت الحملات عن التحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها إلى مخازن المراكز والمدن، بالتزامن مع مراجعة مركبات ومعدات النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات العاطلة.
ما المهلة المحددة للرد على المتغيرات المكانية؟
وجهت اللجنة مسئولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بسرعة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة بحد أقصى من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات البناء وإزالتها في المهد، وعدم السماح بتطوير أي مخالفة قائمة.
- التصنيفات
- وزيرة التنمية المحلية والبيئة
- الدكتورة منال عوض
- دمياط
- محافظة دمياط
- إحالة للتحقيق
- مسئولو مراكز ومدن دمياط
- كفر سعد
- كفر البطيخ
- فارسكور
- رأس البر
- مخالفات جسيمة
- أملاك الدولة
- التعديات على أراضي الدولة
- مخالفات البناء
- البناء بدون ترخيص
- إزالة المخالفات
- مخالفات التصالح
- قانون التصالح
- القانون رقم 187 لسنة 2023
- المتغيرات المكانية
- المراكز التكنولوجية
- طلبات المواطنين
- إهدار المال العام
- مخالفات مالية
- مخالفات إدارية
- إدارة التعاقدات
- قانون التعاقدات الحكومية
- القانون رقم 182 لسنة 2018
- المخازن
- المحال العامة
- الإشغالات
- مخلفات الشوارع
- حملات الإشغالات
- 26 عقارًا مخالفًا
- رأس البر
- 28 دورًا مخالفًا
- 3 مخالفات بناء
- 1035 معاملة
- 10 حملات إشغالات
- حق الانتفاع
- تقنين وضع اليد
- المنصة الوطنية
- القانون رقم 168 لسنة 2025
- الخطة الاستثمارية
- صيانة معدات النظافة
- اللجنة الوزارية
- الرقابة الميدانية
- التنمية المحلية
- تقارير وتحقيقات
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
-
<!– –>
اترك تعليق
اقرأ أيضا: مصطفى شلبي وأحمد ياسر ريان يقودان البنك الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة فى الدوري
