تتصاعد موجة من الغضب الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن، إثر تزايد شكاوى المواطنين من قيام بعض سائقي الحافلات العامة بفرض زيادات غير مبررة على تعرفات المواصلات، مستغلين بذلك أزمة نقص الغاز المنزلي الحاد التي تعصف بعدد من المحافظات الجنوبية.
وأفادت مصادر ميدانية بأن مواطنين عديدين تفاجأوا خلال الأيام الماضية برفض بعض سائقي الباصات على الخطوط الداخلية الالتزام بالأسعار الرسمية، مطالبين بتعرفة جديدة بلغت ألف ريال يمني لرحلة تمتد من منطقة الشيخ عثمان وحتى منطقة كريتر، في حين كانت تُقدر بأسعار أقل قبل تفاقم الأزمة.
اقرأ أيضا: المشهد اليمني – لا يرد مواطناً.. هكذا كسر وزير الخدمة المدنية (العولقي) القاعدة وأشعل السوشيال ميديا
وأوضح المراقبون أن هذا الارتفاع في الأجور يأتي متزامناً مع شح كبير في إمدادات الغاز في المحطات الرئيسية، مما دفع السائقين لاعتبار أن تكلفة التشغيل والبحث عن الوقود البديل تبرر رفع الأسعار، وهو تبرير يراه المواطنون “مغالطةً واضحة” لاستغلال معاناتهم اليومية.
وتشير الأوساط المحلية إلى أن هذه الزيادة المفاجئة تمثل عبئاً إضافياً على كاهل الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تدهور كبير في المستوى المعيشي، لافتين إلى أن شريحة واسعة من سكان عدن لا تمتلك وسائل نقل خاصة وتعتمد كلياً على الحافلات العامة في تنقلاتها اليومية للعمل والدراسة، ما يجعل أي ارتفاع في الأجور بمثابة “عقوبة جماعية” للمواطن البسيط.
وفي هذا السياق، تصاعدت أصوات المطالبات الحازمة باستدعاء الجهات المختصة في المحافظة، وتحديداً هيئات النقل والمرور، للتدخل العاجل وإرسال حملات رقابية ميدانية لضبط السوق ومنع أي جهة من فرض تعرفات بشكل عشوائي، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع دون رادع سيفتح الباب أمام مزيد من التلاعب بأسعار الخدمات الأساسية تحت أي حجة.
