أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يراعي مدى رؤية السائق، والزمن اللازم للاستجابة والتوقف بأمان، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية على شبكة الطرق في المملكة، والارتقاء بجودة الحياة لمستخدميها.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن المعايير الفنية المعتمدة في الكود تأخذ في الحسبان مستوى ارتفاع عين قائد المركبة وما قد يظهر في المسار لتحديد مدى الرؤية المتاح، إلى جانب احتساب زمن الإدراك ورد الفعل قبل الشروع في التوقف، فضلًا عن مراعاة سرعة المركبة وميل الطريق؛ بوصفهما عاملين مؤثرين في تحديد المسافة الآمنة للتوقف.
وأفادت أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن المعايير الفنية المعتمدة في الكود تأخذ في الحسبان مستوى ارتفاع عين قائد المركبة وما قد يظهر في المسار لتحديد مدى الرؤية المتاح، إلى جانب احتساب زمن الإدراك ورد الفعل قبل الشروع في التوقف، فضلًا عن مراعاة سرعة المركبة وميل الطريق؛ بوصفهما عاملين مؤثرين في تحديد المسافة الآمنة للتوقف.
وأفادت أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
