وجّه مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة أبين، أمس، برقية أمنية عاجلة إلى مختلف القيادات والوحدات والأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة، تضمّنت توجيهات صارمة تُلزم جميع النقاط الأمنية بوقف أي ممارسات لجباية الأموال خارج إطار القانون، وتحذّر من الابتزاز واستغلال المواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات في ظلّ تكرار شكاوى من مواطنين ومسافرين على الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة، حول قيام بعض العناصر الأمنية بفرض مبالغ مالية تحت مسمّيات مختلفة، ما أثار غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وطالب بتدخل الجهات المختصة.
اقرأ أيضا: العراق يخطط لأنبوب جديد إلى بانياس ويوسع مسارات التصدير عبر تركيا
ونصّت البرقية الأمنية على ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً – منع التحصيل غير القانوني:
شدّد المدير العام على كافة النقاط الأمنية بعدم فرض أي جبايات أو رسوم مالية بصورة غير شرعية، مؤكداً أن أي تحصيل يجب أن يكون ضمن الأطر القانونية المعتمدة فقط.
ثانياً – إجراءات رادعة بحق المخالفين:
أمرت البرقية بإحالة أي شخص يثبت تورّطه في أعمال الابتزاز أو التحصيل غير القانوني إلى التحقيق الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية النافذة بحقه، والتي تصل إلى حد الفصل من الخدمة العامة.
ثالثاً – متابعة حثيثة وعدم تهاون:
وجّهت البرقية القيادات المعنية بالمتابعة الميدانية الفورية للتوجيهات، والرفع بإفادة عاجلة عن أي مخالفة يتم ضبطها، مع التأكيد الصارم على عدم التهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورّطه في هذه الممارسات.
ويُعتبر هذا التوجيه خطوة ملحوظة نحو استعادة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية في المحافظة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون.
اقرأ أيضا: كاردينال نونا يحذر: فشل عودة المسيحيين هو التحدي الأكبر أمام العراق
