أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البدء الفوري في إنفاذ خطة وطنية شاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي الحازم لكافة الشائعات المتعلقة بها، ضمن استراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة للعمل على تعديل سياسات القطاع البيطري، بعضوية الجهات المعنية بالدولة كافة، للعمل على الملفات التي يختص بها القطاع وتوحيد الجهود فيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضا: محمد الجندي من الجامع الأزهر العدل والرحمة أساس القوة
حظر السموم والقتل الجماعي
شددت وزارة الزراعة على الوقف الفوري والشامل لكافة التحركات العشوائية أو الفردية خارج الإطار الموحد المعتمد، بما يشمل حظر استخدام السموم، أو ارتكاب عمليات القتل الجماعي، أو النقل غير المدروس لحيوانات الشارع خارج جهات الاختصاص، تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية الفورية. وأوضحت الوزارة أن البيئة المصرية حلقة متكاملة، وأن استخدام مواد خطرة يضر بالإنسان والحيوان في آن واحد.
ودعت الوزارة كافة المواطنين والمؤسسات والجمعيات والشركات والجهات التنفيذية إلى الالتزام الحرفي بالضوابط والتعليمات الصادرة، مؤكدة حظر إصدار أي قرارات فردية خارج الخطة المعتمدة. وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية صارمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية ضد أي مخالفات أو ممارسات مستترة تهدف إلى تضليل الرأي العام أو إحداث الفوضى في الشارع المصري.
دور بيئي لحيوانات الشارع
وبينت الوزارة، في إطار توصيات اللجنة، أن حيوانات الشارع المستأنسة تمثل خط الدفاع البيئي الطبيعي الأول للحد من انتشار القوارض والزواحف السامة والخطرة، التي تضاعفت معدلات تكاثرها إلى خمسة أضعاف بسبب التغيرات المناخية الأخيرة. وأكدت أن أي إخلال بهذا التوازن يصنف كتهديد مباشر للأمن القومي والصحي في المدن.
اقرأ أيضا: ضوابط العمرة ١٤٤٨ تقصر الرحلات على الشركات المرخصة
وأكدت الوزارة التزامها التام بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسميا، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق المعروف اختصارا بـ TNR. وأشارت إلى أنه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دوليا لحل ملف كلاب الشارع والحفاظ على التوازن البيئي، وذلك في ضوء ممارسات خاطئة رصدتها الوزارة وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.
التزامات دولية وملفات موازية
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي تماشيا مع التزامات الدولة المصرية كعضو رسمي في اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية، وإطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو الالتزام العالمي التنفيذي لعام ٢٠٢٦، وتطبيقا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وتعمل اللجنة أيضا على ملفات مكافحة التهديدات البيولوجية، وتطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية. كما تعمل على تطوير ملف الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ووضع حلول تتناسب مع مختلف التحديات التي يواجهها القطاع البيطري، لوضع حد للممارسات العشوائية وتوحيد جهود الدولة في هذا الملف، فضلا عن رفع وعي المواطن في جميع الملفات التي يختص بها القطاع.
اقرأ أيضا: مدبولي يتفقد مارينا ٨ بنسبة تنفيذ ٩١٪ وجاهزية ٥٦٤ وحدة
