عفوًا، لا يُمكن معاقبة الهلال على أي هدر مالي.. واسألوا من ألغى هذا القانون!

واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب الإشارة إلى أنه لا يُمكن معاقبة عملاق الرياض الهلال أو إيقاف دعم الأمير الوليد بن طلال، للأسباب التالية:

اقرأ أيضا: “كلام لا يليق بالأمير وليد بن طلال” .. طلب استعارة مالك الهلال يشعل خلافًا إعلاميًا

* أولًا: ابن طلال يصرف من “أرباحه”

الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهلال الأسبق، رد على كل من يزعم بأن ميزانية دعم الزعيم، أكبر من إيرادات شركة “المملكة القابضة” المملوكة لابن طلال.

وعن ذلك.. أوضح ابن مساعد أن توزيع أسهم “المملكة القابضة”؛ يأتي على النحو التالي:

– 1/ ابن طلال: يمتلك 78.13% من أسهم الشركة.

– 2/ صندوق الاستثمارات العامة: يمتلك 16.86% من أسهم الشركة.

– 3/ الأسهم الحرة: تبلغ نسبة باقي المساهمين 5.1%.

وأشار رئيس الهلال الأسبق إلى أن أرباح الشركة، توزع على ملاك الأسهم، حسب نسبة كل واحد منهم؛ وبالتالي عندما يقوم ابن طلال بدعم الهلال، فهو يفعل ذلك من ماله الخاص وليس من أموال الشركة نفسها.

أي أن ابن طلال حر في استخدام أرباحه من “المملكة القابضة”، وباقي مشاريعه المختلفة؛ من أجل دعم الهلال، سواء في الصفقات أو فسخ العقود.

اقرأ أيضا: تفوق على بيليه والظاهرة: ليست مبالغة عاطفية.. ليونيل ميسي صاحب المسيرة الدولية الأفضل على الإطلاق!

وأضاف ابن مساعد: “الأمير الوليد ما شاء الله تبارك الله، من أكثر رجال الأعمال ثراءً في العالم العربي، وهذا ليس جديدًا ولا هو سر”.

* ثانيًا: اختفاء قانون “اللعب المالي العادل”

أما القانوني الرياضي أحمد الشيخي فتحدث عن القضية الأكبر؛ وهي مبدأ “عدالة المنافسة” في الملاعب السعودية، والذي يطالب البعض بمعاقبة الهلال بسبب مخالفته.

الشيخي كشف عن أن قانون أو نظام “اللعب المالي العادل” اختفى أساسًا؛ بعد أن كان من المقرر تطبيقه، عام 2025.

وأوضح الشيخي أنه تم تشكيل لجنة تأسيسية عام 2022، من أجل العمل على قانون “اللعب المالي العادل”؛ وذلك بهدف منع الانفاق المرتفع على التعاقدات، والحد من الهدر المالي للأندية السعودية.

وتابع القانوني الرياضي: “كانت الخطة الرسمية، أن يكون النظام ملزمًا ونافذًا منذ عام 2025؛ ولكنه توقف فجأة، بدون إعلان”.