اكثر من 140 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الاكاديمية، والقطاع غير الربحي، شاركت في اعداد التقرير الذي قدمته المملكة العربية السعودية خلال اعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي تنظمه الامم المتحدة في مدينة نيويورك، وهو التقرير الاستعراضي الوطني الطوعي الثالث للمملكة منذ انطلاق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الابراهيم استعرض في كلمته امام المنتدى ابرز ما تضمنه التقرير، الذي يرصد بصورة شاملة ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، الى جانب الدروس المستفادة والاولويات المستقبلية، ويأتي هذا التقرير امتدادا لتقريرين وطنيين طوعيين سابقين قدمتهما المملكة عامي 2018 و2023.
قال الوزير الابراهيم: يجسد الاستعراض الوطني الطوعي الثالث اسهام رؤية المملكة 2030 في احداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، وما ترجم منها الى انجازات ملموسة تدعم تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة.
واضاف ان التقرير يعكس ما احرزته المملكة من تقدم منذ استعراضها الوطني عام 2023، وما اكتسبته من خبرات ودروس، في رحلة بدأت بتقييم موضوعي للواقع، وتواصلت بمسيرة اصلاح وطموح، لتدخل اليوم مرحلة جديدة ترتكز على تحديد الاولويات وتعزيز كفاءة التنفيذ وتعظيم الاثر.
الاولويات المقبلة
يحدد التقرير مجموعة من الاولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تعزيز الوقاية من الامراض غير المعدية، وتحسين استدامة المياه الجوفية، وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الامن الحيوي والقدرات الوطنية في مجال اللقاحات، ومواصلة تطوير البيانات لدعم رسم السياسات العامة بدقة اعلى.
كما يعكس التقرير النهج الذي اتبعته رؤية 2030 في مواءمة اهداف التنمية المستدامة العالمية مع نموذج وطني للتنفيذ، عبر الخطة الوطنية للتنمية المستدامة التي تنظم اكثر من 90 اولوية تنموية ضمن تسع مهام متكاملة، تركز على تحقيق نتائج قابلة للقياس في محاور الانسان والاقتصاد والبيئة.
محاور التنفيذ
يستعرض التقرير التقدم المحرز في هذه المهام، بما يشمل تعزيز الامن المائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول الى خدمات الرعاية الصحية، وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتطوير الحكومة الرقمية، ودعم ازدهار المدن، وتعزيز التنمية الصناعية، وتمكين نمو اقتصادي اكثر شمولا.
ولم تعلن الجهات المشاركة عن موعد محدد لاصدار التقرير الاستعراضي الرابع.
