أكَّدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة الائتماني عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة في المملكة، وقدرتها على إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق-غرب، إلى جانب مرونة المملكة وقدرتها على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة في تخزين النفط وتكريره محليًّا ودوليًّا.
وأوضحت الوكالة، أنَّ النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، إلى جانب قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري المرتبط برُؤية السعوديَّة 2030، بما يدعم الاقتصاد والمسار المالي.
وأشارت الوكالة، إلى أنَّ الأنشطة غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات الجيوسياسية، مدعومةً باستمرار الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقَّعت الوكالة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026م، على أنْ يسجل نموًّا بنسبة 8.2% في عام 2027م، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط، ومتوسط نمو عند 3.3% خلال عامي 2028م و2029م.
وذكرت الوكالة بأنَّ القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حاليًّا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من 65% في عام 2018م، ممَّا يعكس نتاج جهود التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أنَّ صافي أصول الحكومة العامة يمثل أحد عناصر القوة الرئيسة للمملكة، وذكرت أنَّ احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020م.
وأوضحت أنَّ مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشروعات رُؤية السعوديَّة 2030 من شأنها أن تسهم في متانة المالية العامة، وتوقَّعت استمرار تبني المملكة نهجًا حصيفًا ومرنًا في هذا الجانب، مع التزامها بتحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030 دون التأثير على المالية العامة.
كما توقَّعت الوكالة أنْ تسهم الإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم نمو القطاع غير النفطي.
الاقتصاد السعودي
قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية.
قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري.
الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 8 % العام المقبل.
احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياته.
مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030.
الإصلاحات الهيكلية المستمرة تدعم نمو القطاع غير النفطي.
وأوضحت الوكالة أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تنوع البنية التحتية لتصدير الطاقة في المملكة، وقدرتها على إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق-غرب، إلى جانب مرونة المملكة وقدرتها على الاستفادة من إمكاناتها الضخمة في تخزين النفط وتكريره محليًّا ودوليًّا.
وأوضحت الوكالة، أنَّ النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، إلى جانب قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري المرتبط برُؤية السعوديَّة 2030، بما يدعم الاقتصاد والمسار المالي.
وأشارت الوكالة، إلى أنَّ الأنشطة غير النفطية حافظت على مرونتها رغم التوترات الجيوسياسية، مدعومةً باستمرار الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقَّعت الوكالة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9% في عام 2026م، على أنْ يسجل نموًّا بنسبة 8.2% في عام 2027م، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط، ومتوسط نمو عند 3.3% خلال عامي 2028م و2029م.
وذكرت الوكالة بأنَّ القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حاليًّا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا من 65% في عام 2018م، ممَّا يعكس نتاج جهود التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أنَّ صافي أصول الحكومة العامة يمثل أحد عناصر القوة الرئيسة للمملكة، وذكرت أنَّ احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياتها منذ مطلع عام 2020م.
وأوضحت أنَّ مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشروعات رُؤية السعوديَّة 2030 من شأنها أن تسهم في متانة المالية العامة، وتوقَّعت استمرار تبني المملكة نهجًا حصيفًا ومرنًا في هذا الجانب، مع التزامها بتحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030 دون التأثير على المالية العامة.
كما توقَّعت الوكالة أنْ تسهم الإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم نمو القطاع غير النفطي.
الاقتصاد السعودي
قدرة المملكة على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
استمرار زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية.
قدرة الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري.
الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 8 % العام المقبل.
احتياطيات النقد الأجنبي بلغت أعلى مستوياته.
مواصلة إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030.
الإصلاحات الهيكلية المستمرة تدعم نمو القطاع غير النفطي.
اقرأ أيضا: ارتفاع حصة التأمين الصحي إلى 62 %
