ثمة لحظة على المنفذ لا تُشبه لحظة الطريق السريع: اللوحة من إحدى دول مجلس التعاون، والرخصة من هناك، والسائق مواطن أو مقيم أو مفوض بقيادتها، والبوابة الجمركية تسجّل الدخول كما تسجّل الخروج. وبما أن هذه اللحظة تتكرر يوميًا على الحدود لا في مواقف الأحياء، وافق محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سهيل بن محمد أبانمي بقراره رقم (251-99-1448) وتاريخ 13/02/1448هـ، المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى اليوم الجمعة، على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون داخل المملكة، بعد قرار مجلس الوزراء رقم (637) وتاريخ 29/08/1447هـ. ومن ثم صارت الإقامة باللوحة الخليجية مدة نظامية تُحسب، وتمديدًا بشروط، ومخالفة تُغلق بالغرامة والحجز إن طال البقاء.
من المنفذ.. مدة نظامية لـ 90 يومًا
تُطبَّق الإجراءات على المركبة الخاصة الصادرة لها رخصة سير من جهة مختصة في أي دولة خليجية، يملكها مواطن يحمل الجنسية السعودية، أو مقيم لا يحمل جنسية إحدى دول المجلس ويقيم في المملكة بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفق نظام الإقامة المميزة، أو فُوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة.
اقرأ أيضا: رخصة الـ90 يومًا.. ضوابط السياحة لاستعارة عمائر مكة والمدينة في الحج
وبما أن النطاق يربط الملكية أو التفويض بالعبور الجمركي، فإن الموقف في الحي من غير قيد دخول مسجّل يبقى خارج ما يثبته هذا القرار في تعريفه للدخول والخروج.
وبما أن المنفذ هو ساعة الصفر، تُسجَّل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها لدى المنفذ الجمركي عند الدخول وعند الخروج.
ولهذا تُعرَّف المدة النظامية بأنها 90 يومًا – سواء منفصلة أو متصلة – خلال 365 يومًا من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي. والأهم من ذلك أن اليوم الأول ليس تخمينًا على التطبيق؛ فهو قيد جمركي يُفتح ويُغلق.
وبما أن الأيام التسعين قد تتقطع على أكثر من سفرة في السنة ذاتها، يظل المجموع داخل دائرة الـ365 هو الميزان، لا شعور السائق بأنه «خرج ودخل فاستأنف من صفر».
تمديد قبل الانتهاء
غير أن التسعين يومًا ليست جدارًا أصمًّا إن بادر المالك أو المفوض قبل انتهائها؛ فقد أجازت المادة الرابعة تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى وزارة الداخلية قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز 30 يومًا تُحسب من نهاية المدة النظامية.
ومن ثم يُقدَّم الطلب عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة. وبما أن القبول مشروط لا تلقائيًا، يُشترط أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتين المفعول. ولا يُقبل طلب التمديد للمدة النظامية بعد انتهائها؛ فمن فاتته النافذة لا يشتري يومًا إضافيًا بورقة متأخرة، ولا يُستأنف التمديد بعد سقوط المدة النظامية.
إن طال البقاء.. غرامة لا تقل عن 1000 ريال
وأما إن خولفت المدة النظامية، فتُفرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال سعودي ولا تزيد على 2000 ريال سعودي، وتُحجز المركبة حتى إزالة المخالفة، مع تحمّل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها مبالغ السحب والحجز وأي مبالغ مالية أخرى، وفقًا لجدول المخالفات رقم (5) من نظام المرور، المخالفة رقم (25): استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.
وبما أن الحجز ليس نهاية الطريق، تُزال المخالفة بأحد طريقين: تسجيل المركبة وفقًا للنظام، أو تقديم المالك أو المفوض تعهدًا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقررها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة الخامسة.
اقرأ أيضا: بعد تحويل «إحسان» إلى مؤسسة.. ماذا يتغيّر في تجربة المواطن؟
ومن هنا يُنصح المالك خلال المدة النظامية بتسجيلها وفق الإجراءات النظامية، أو بإخراجها قبل انتهاء المدة، تفاديًا للغرامات. وفي المقابل يبقى نظام المرور ولائحته قائمين؛ فالإجراءات التنفيذية لا تخل بهما، ويُعمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.
مهلة من كان داخلًا
وفي المقابل لا يُترك من كانت مركبته الخليجية داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط على عتبة مباغتة؛ فقد منح القرار تلك المركبات مهلة تصحيحية قدرها 90 يومًا تُحسب من تاريخ نفاذ الضوابط، لا من يوم النشر في الجريدة ولا من يوم العبور القديم إن لم يُحدَّد غيره في الضوابط الأم.
ولهذا يعمل القرار من تاريخ نفاذ الضوابط، بعد أن استند المحافظ سهيل بن محمد أبانمي إلى قرار مجلس الوزراء رقم (637) وتاريخ 29/08/1447هـ، وإلى المادة السادسة من الضوابط التي تكلّف الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإصدار ما يلزم للتنفيذ. وبما أن ساعة النفاذ هي مفتاح المهلة، يبقى على السائق أن يتابع إعلان النفاذ من القنوات الرسمية للهيئة والوزارة لا أن يقيس على تاريخ الجمعة وحده.
غير أن المهلة التصحيحية مسار لمن كان داخلًا قبل النفاذ، والمدة النظامية مسار لمن يدخل من المنفذ بعد الحساب؛ فلا تُخلط النافذتان في رأس السائق ولا في دفتر المخالفة.
العودة من المنفذ
وعليه لا تُغلق الحكاية على رقم الغرامة وكأنها نهاية الطريق؛ فاللوحة الخليجية تظل مرحّبًا بها ما دامت الساعة الجمركية تُحترم: 90 يومًا في 365، وتمديد حتى 30 يومًا إن طُلب قبل الانتهاء برخصة سير وتأمين ساريين، ثم إما تسجيل وفق النظام وإما خروج من منفذ الدخول بتعهد بعد سداد ما ترتب.
وبين المنفذ وموقف الحي يبقى السؤال عمليًا: هل يُغلق السائق يوم الدخول كما يُغلق باب السيارة؟ من دخل بلوحة غير سعودية فليعلم أن العداد يبدأ من البوابة، وأن من يجيء بعد التسعين قد لا يكتفي بسؤال، وأن المهلة التصحيحية لـ90 يومًا مسار مستقل لمن كانت مركبته داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط لا رصيدًا إضافيًا يُمنح لكل قادم جديد.
