عشرون شركة حكومية دخلت رسميا مرحلة القيد المؤقت بالبورصة المصرية، من إجمالي ثلاثين شركة أعلنت الحكومة عن ضمها لبرنامج الطروحات، هذا ما كشفه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء الاثنين بمقر الحكومة في العاصمة الادارية الجديدة لمتابعة ملف تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها.
وقال مدبولي ان الشركات العشرين المقيدة تتوزع بين قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، فيما يجري العمل حاليا على استكمال اجراءات قيد أربع شركات أخرى، موضحا ان القيد المؤقت يمثل المحطة الأولى في مسار الطرح، يليه اعداد دراسات التقييم وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم الانتقال الى مرحلة الطرح والتداول النهائي.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على الأهداف القومية لجهاز مستقبل مصر
وأضاف رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على بدء اجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة مؤقتا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
مساهمة القطاع الخاص تتجاوز 56 بالمئة
أشار مدبولي في مستهل الاجتماع الى ان الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يعكس التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذكر ان مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الاستثمارات تجاوزت 56.5 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشير التوقعات الحكومية، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء، الى امكانية تجاوز النسبة المستهدفة والبالغة 65 بالمئة خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير، وهذا الرقم يعتبر واحدا من مستهدفات الاصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسعى الحكومة لتنفيذها بالتنسيق بين عدة جهات.
وفي هذا الاطار، عرض الدكتور حسين عيسى منظومة العمل المؤسسي التي تحكم تنفيذ مستهدفات الوثيقة، موضحا الأدوار التكاملية لكل من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدا وجود تنسيق مستمر بين هذه الجهات لضمان تنفيذ المستهدفات وفق رؤية واحدة.
اقرأ أيضا: تامر حسني يوجه رسالة دعم للاعبي منتخب مصر في احتفالية القاهرة
تفاصيل الشركات المقيدة والمرتقب قيدها
وأوضح الدكتور هاشم السيد ان العمل يسير وفق الجدول الزمني المعلن، وأنه تم قبل نهاية شهر يونيو الماضي الانتهاء من قيد 20 شركة، منها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول.
وتابع ان هناك اجراءات جارية حاليا لقيد شركات جديدة تشمل 7 شركات من قطاع البترول و3 شركات من قطاع الأعمال العام، ولفت الى ان هذا الرقم يختلف قليلا عن نسب القيد التي ذكرها رئيس الوزراء بخصوص التوزيع بين القطاعين، ما يعود لاختلاف توقيت رصد الأرقام بين الجهتين المعنيتين بالملف.
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري الموقف التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا الى ان الاصدار الثاني منها حظي بردود فعل ايجابية من عدد من المؤسسات الدولية، التي أشادت بما تضمنه من تحديثات تعكس جدية الدولة في مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية.
ولم يتطرق الاجتماع الى مواعيد محددة للطرح النهائي في البورصة، وانتقل الحديث بعد ذلك الى عرض قدمه الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن ملف آخر يتعلق بالسياسة الاستثمارية للدولة.
اقرأ أيضا: وزير البترول: حفر 101 بئر جديدة للاستكشاف في مصر خلال 2026
