ثلاثمائة الف جنيه هي قيمة اياب اماته حررها زوج بناء على طلب اسرة زوجته، لم يكن الهدف منه استلام مال، بل كان شرطا وضعته الاسرة لاستمرار الحياة الزوجية وتجنب تجدد الخلافات، وبعد فترة تحول هذا الايصال الى محور نزاع قضائي طويل بين الطرفين انتهى بحكم من محكمة استئناف المنصورة، الدائرة 26 مدني، في الطعن رقم 6869 لسنة 75 قضائية.
القضية بدأت حين قررت الزوجة اللجوء الى القضاء للمطالبة بقيمة الايصال، مستندة الى توقيع زوجها عليه، لكن الزوج تمسك بان الورقة صورية ولا تعبر عن دين حقيقي، وانه وقعها فقط لاحتواء ازمة زوجية كانت قائمة في تلك الفترة.
البراءة الجنائية نقطة التحول
قبل ان تصل القضية الى محكمة الاستئناف المدنية، كانت هناك دعوى جنائية بتهمة خيانة الامانة، وانتهت المحكمة الجنائية الى براءة الزوج، لان التحقيقات لم تثبت وجود تسليم فعلي للمبلغ المدون في الايصال، وهو الركن الذي تقوم عليه جريمة خيانة الامانة اصلا.
واوضحت المحكمة في اسباب حكمها ان مجرد التوقيع على ورقة الايصال لا يكفي لاثبات الجريمة، فالقانون يشترط ان يثبت تسليم المال بالفعل الى من حرر الايصال ضده، ولم يتوفر هذا الشرط في وقائع القضية.
لم تنته الحكاية عند هذا الحد، فالزوجة عادت لتطالب بقيمة الايصال امام القضاء المدني هذه المرة، معتبرة ان التوقيع كاف لاثبات المديونية بصرف النظر عن نتيجة الدعوى الجنائية.
حكم الاستئناف يغلق الملف
نظرت محكمة استئناف المنصورة الدعوى، وانتهت الى الغاء الحكم السابق ورفض المطالبة بقيمة الايصال، مؤكدة ان انتفاء ركن التسليم الذي ثبت في القضية الجنائية يشكل قرينة قوية على صورية الايصال، وان تحريره كضمان لاستمرار الزواج لا يثبت بمفرده وجود دين حقيقي بين الطرفين.
واعتبرت المحكمة ان الفارق الجوهري بين ايصال الامانة الحقيقي والايصال الصوري يكمن في واقعة التسليم، فان غابت هذه الواقعة سقطت قيمة الورقة القانونية بصرف النظر عن وجود التوقيع عليها، وهو ما استندت اليه في اصدار حكمها النهائي في هذا الطعن.
