غرامة 50 ألف جنيه كانت الفيصل في قضية بدأت بمنشور على فيسبوك، وانتهت بحكم نهائي من محكمة النقض يرسم حدود المسؤولية القانونية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، القضية المسجلة برقم 5932 لسنة 95 قضائية، لم تكن سوى واحدة من نماذج متزايدة تصل إلى ساحات القضاء المصري بسبب ما ينشره الأفراد على حساباتهم الشخصية.
المتهم في هذه الواقعة نشر عبارات على فيسبوك نسب فيها إلى المجني عليه واقعة رشوة، فقضت محكمة الموضوع بتغريمه 50 ألف جنيه، ولم يقبل الرجل بالحكم فطعن عليه أمام محكمة النقض، طالبا نقضه وإلغاء الغرامة المفروضة عليه.
لكن دائرة النقض رفضت الطعن، وأكدت أن نشر عبارات تتضمن إسناد وقائع تمس سمعة شخص أو شرفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يشكل جريمة سب أو قذف إذا توافرت أركانها القانونية، وشددت المحكمة على أن حرية استخدام منصات التواصل لا تعني الإعفاء من المسؤولية عن المحتوى المنشور.
الأدلة الرقمية وسيلة إثبات معتمدة
من أهم ما تضمنه الحكم أن تقارير الفحص الفني للأدلة الرقمية تعد من وسائل الإثبات التي يجوز للمحكمة الاعتماد عليها متى اطمأنت إلى صحتها، وأوضحت المحكمة أن تقدير هذه التقارير يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض طالما استند الحكم إلى أسباب قانونية سليمة.
ويترتب على ذلك عمليا أن الرسائل والمنشورات والبيانات الإلكترونية قد تكون دليلا معتمدا أمام القضاء، بشرط أن يثبت الفحص الفني نسبتها إلى المتهم بشكل قاطع.
وبخصوص الدفوع الشكلية، أوضحت المحكمة أن الاعتراض على إجراءات التحقيق أو على بعض الأدلة الفنية يجب أن يتم أمام محكمة الموضوع، أما إثارة هذه الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض فلا تقبل في الأصل إذا لم تطرح خلال مراحل التقاضي السابقة.
وكان المتهم قد أثار في طعنه دفعا بتلفيق الاتهام وكيديته، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن مسائل التلفيق والكيدية من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع وحدها، وأن اقتناع المحكمة بأدلة الإدانة يعد ردا ضمنيا كافيا على هذه الدفوع.
برفض الطعن، أصبح الحكم الصادر ضد المتهم نهائيا وباتا، وبذلك يرسخ القضاء المصري مبدأ أن حرية التعبير على مواقع التواصل تقف عند حدود حقوق الآخرين، وأن الأدلة الرقمية أصبحت عنصرا أساسيا في الفصل بقضايا الجرائم الإلكترونية أمام المحاكم المصرية على اختلاف درجاتها.
