الزكاة دين لله لا يسقط بموت من وجبت عليه، هذا ما اكده مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية في فتوى جديدة تناولت حكم من توفي وكان يمتلك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولم يخرج زكاته قبل وفاته، وشدد المركز في البداية على ان الزكاة فريضة محكمة وركن اساسي من اركان الاسلام الخمسة، وعلى ضرورة المبادرة باخراجها في وقتها وعدم التهاون فيها لما لها من اثر في تحقيق التكافل الاجتماعي ورعاية الفقراء والمحتاجين.
وبين مركز الازهر ان الفقهاء اختلفوا في هذه المسالة على مذهبين، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الى ان الزكاة لا تسقط بالموت، وانما يجب اخراجها من تركة المتوفى سواء اوصى بها او لم يوص، لانها تعد دينا لله تعالى، واستدل هذا الجمهور بقول الله عز وجل: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
في المقابل، ذهب السادة الحنفية الى ان الزكاة تسقط بوفاة من وجبت عليه، باعتبارها عبادة يشترط فيها قصد المكلف ونيته، وبالتالي لا يجب اخراجها من تركته، الا ان الحنفية استثنوا من هذا الحكم زكاة الزروع والثمار، فقالوا بعدم سقوطها اذا مات صاحبها قبل ادائها.
الرأي الراجح في المسالة
واشار مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية الى ان الرأي الراجح هو ما ذهب اليه جمهور الفقهاء، وهو وجوب اخراج الزكاة المستحقة من مال المتوفى قبل توزيع التركة على الورثة، لان الزكاة حق متعلق بالمال نفسه، ولان قضاء حقوق الله اولى من غيرها، فضلا عن ان في ذلك حفظا لحقوق الفقراء والمستحقين الذين لهم نصيب في هذا المال.
وختم المركز الفتوى بالتاكيد على ان اداء الزكاة في وقتها من اعظم القربات، داعيا المسلمين الى الحرص على الوفاء بحقوق الله تعالى، وعدم تاخير اخراج الزكاة حتى لا تبقى دينا في ذمتهم بعد الوفاة.
