جهاز قائم بالفعل ولا ينشا من جديد، هذه اول نقطة اكد عليها النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، حديثه عن مشروع قانون اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرا الى ان مشروع القانون يضع الجهاز تحت مظلة تشريعية واضحة، وينظم اختصاصاته ومسؤولياته وعلاقاته مع اجهزة الدولة المختلفة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم، عبر شاشة الحياة، حيث قال القصير ان جهاز مستقبل مصر لعب دورا مهما في ملفات تمس حياة المواطن، من بينها الامن الغذائي، والتنمية الزراعية، واستقرار الاسواق والاسعار.
واوضح ان وجود اطار تشريعي للجهاز ياتي في اطار بناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات وادارة الازمات وحسن استغلال موارد الدولة.
وتحدث القصير عن توافق كبير داخل مجلس النواب على مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة للعمل من جهة، ووجود رقابة وضوابط واضحة من جهة اخرى، ولفت الى ان اللجنة المشتركة التي ضمت اكثر من 16 لجنة برلمانية تقدمت بعدد من المقترحات.
مقترحات اللجنة المشتركة
من ابرز هذه المقترحات، اخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفق القواعد العامة، وخضوع انشاء مناطق التنمية المستدامة لموافقة ورقابة البرلمان، واضاف القصير ان التعديلات تضمنت الحفاظ على حقوق العاملين والمنتدبين والمعارين بالجهاز، والتزامه بسداد الضرائب والتامينات، مؤكدا ان هذه البنود حظيت بتوافق داخل اللجنة.
وتابع ان جهاز مستقبل مصر يمثل حاضنة للاستثمار المحلي والاجنبي وليس مستثمرا في حد ذاته، مشيرا الى ان القانون يتيح له انشاء صندوقين، احدهما صندوق سيادي لتعظيم ادارة موارد وثروات الدولة، والاخر صندوق خدمي لدعم دوره في المسؤولية المجتمعية.
وشدد على ان اخضاع الجهاز للحوكمة والرقابة والشفافية، مع تقديم تقارير ومؤشرات اداء وقوائم مالية، يعزز الثقة في ادائه، ويدعم دوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ولم يحدد القصير موعدا نهائيا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه.
