86 ألف طلب، هذا هو الرقم الذي انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من حصره بعد غلق باب التقديم على شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المميكنة، لتنتقل الوزارة الآن ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى مرحلة فرز هذه الطلبات وتصنيفها.
المهلة التي غلقت أخيرا لم تكن الأولى من نوعها، فقد مدت الحكومة موعد التقديم 3 مرات متتالية بقرار من مجلس الوزراء، قبل أن تعلن الوزارة أن هذه المرة هي الفرصة الأخيرة أمام المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، وبين كل هذه التمديدات كان العدد يتزايد تدريجيا حتى وصل إلى حصيلته النهائية المعلنة.
وتوزع المتقدمون بين من استخدم المنصة الإلكترونية ومن فضل التقديم الورقي في مكاتب البريد، وهو ما يعكس اختلاف الفئات العمرية والاجتماعية لمستأجري الإيجار القديم الذين طال انتظارهم لحسم ملف طالما تأخر حله لسنوات طويلة.
الفئات ذات الأولوية في التخصيص
حددت وزارة الإسكان معيارين أساسيين يحكمان ترتيب الأولوية في تخصيص شقق السكن البديل، أولهما فئات الدخل المعتمدة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، وثانيهما الحالة الاجتماعية للمتقدم، وعلى هذا الأساس تمنح الأولوية وفق 4 فئات رئيسية يأتي الأعزب في مقدمتها، ويشمل هذا التصنيف المطلق أو الأرمل غير العائل لأسرة.
وفي حال تساوي المتقدمين ضمن الفئة نفسها، تنتقل الأولوية إلى الأسرة الأكبر عددا، أما إذا استمر التساوي بعد هذا المعيار، فتمنح الأولوية للمتقدم الأكبر سنا، وإذا لم يحسم ذلك الترتيب أيضا، يعاد النظر في الطلبات وفقا للمعيارين السابقين معا.
ولم تعلن الوزارة حتى الآن موعدا محددا لبدء الإعلان عن نتائج الفرز أو تخصيص الوحدات، فيما يترقب عدد كبير من الأسر المستأجرة بموجب عقود الإيجار القديم نتيجة هذه المرحلة التي تحدد مصير طلباتهم بعد أشهر من التقديم والانتظار.
