تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بتعديلين على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الثلاثاء، وتضمن التعديل الاول اضافة مادتين مستحدثتين، بينما اضاف الثاني فقرة جديدة الى المادة الثانية اصدار من القانون.
التعديل الاول ينص على ان للجهاز ان ينشئ مركزا لخدمة الاراضي والمنشآت خارج منطقة التنمية المستدامة، يتولى اصدار جميع الرخص والتراخيص والاعتمادات والتصديقات والتصاريح والموافقات المتعلقة بها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، ويضم هذا المركز ممثلين عن الجهات العامة بحسب القوانين المنظمة لها، ويخضع هؤلاء الممثلون لاشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بالمركز، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس الادارة لتنظيم عمل المركز.
اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
سلطة اصدار التراخيص تنتقل للجهاز
ومع مراعاة طبيعة عمل الجهاز، تنتقل الى ممثلي الجهات العامة بموجب احكام القانون سلطة اصدار الرخص والتراخيص والاعتمادات والتصديقات والتصاريح والموافقات، ويحدد مجلس ادارة الجهاز الجهات وشركات المرافق العامة التي يتكون منها مركز الخدمات، كما يتولى التنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين الاصليين والاحتياطيين لتمثيلها في المركز ودرجاتهم الوظيفية التي تسمح لهم باداء واجباتهم.
وتحدد اللائحة الداخلية للجهاز ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة الحاقهم بالمركز.
اما التعديل الثاني فينص على ان مركز الخدمة يصدر، وعلى مسئوليته، شهادة تفيد استيفاء الاشتراطات اللازمة، دون الاخلال بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، على ان يرسل المركز نسخة من الشهادة الى الجهة المعنية، وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المعنية وممثلها بالمركز وغيرها من الجهات الادارية، ولا يحول ذلك دون ابداء الجهة المعنية اعتراضا مسببا على الشهادة، في موعد غايته اسبوعين من تاريخ تقديمها.
اقرأ أيضا: القابضة للمياه توضح آلية صرف العلاوة الجديدة من يوليو 2026
وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، يعتبر ذلك قبولا للطلب، وتصبح الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ اي اجراء اخر.
وتضمن التعديل ايضا نصا يسري على الاراضي التي آلت ملكيتها او نقلت ولايتها الى الجهاز قبل العمل باحكام هذا القانون، والتي لا تعد مناطق تنمية مستدامة، حيث تسري عليها احكام مادتين من القانون المرافق، وقد اقترح العطيفي اضافة عبارة او نقلت ولايتها بعد كلمة ملكيتها في الفقرة الاولى من المادة الثانية اصدار.
وقال العطيفي ان استحداث المادتين جاء لمعالجة وضع قانوني لم يكن منظما في المشروع الاصلي، واضاف:
اقرأ أيضا: حملة تموينية بالقاهرة تضبط دقيقا مدعما ولحوما فاسدة
