iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين تسجيل اليابان عجزاً في ميزان المعاملات الجارية في حزيران/يونيو للمرة الأولى منذ 17 شهراً بعد أن أدى الاستثمار القوي في الأسواق المحلية من المستثمرين الأجانب إلى زيادة حجم توزيعات الأرباح.
اقرأ أيضا: المشهد اليمني – هل اقتربت الحرب البرية؟ تصعيد عسكري متزامن على 7 جبهات في اليمن
وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 92.3 مليار ين (584.51 مليون دولار) في حزيران/يونيو مقابل متوسط توقعات خبراء اقتصاد بفائض قدره 1.51 تريليون ين في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، ومقابل فائض بلغ 1.28 تريليون ين قبل عام.
اقرأ أيضا: تجلّيات الخيال على أجنحة اللون
وتقلص صافي الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني، بنسبة 74% ليصل إلى 380 مليار ين بسبب زيادة توزيعات الأرباح من الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب.
وأدى ارتفاع تكاليف استيراد النفط أيضاً إلى عجز تجاري في حزيران/يونيو، مما أسهم في تحويل ميزان المعاملات الجارية إلى عجز.
غير أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع في النصف الأول من العام الحالي 22.5% إلى مستوى قياسي بلغ 17.4 تريليون ين، بفضل الفائض التجاري المدفوع بالصادرات القوية لأشباه الموصلات المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
