قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بمنطقة السلام.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت معلومات تفيد بممارسة عاطل نشاطا إجراميا تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية.
اقرأ أيضا: نواف سلام: الموقف اللبناني يتمسّك بقوة أممية في جنوب لبنان
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وأعدت عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على 100 محرر مزور.
كما كشفت التحريات عن حيازة المتهم أجهزة ومعدات تستخدم في نشاطه الإجرامي، من بينها جهاز كمبيوتر محمول لاب توب، وجهاز كمبيوتر، وماسح ضوئي، وطابعة، و3 ماكينات لتقطيع وتغليف الكارنيهات.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب نشاطه الإجرامي وأقر باستخدام المضبوطات في تزوير المحررات وترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ثم احالته الي المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضا: بسبب خلاف قديم.. تياجو مينديس يرفض مصافحة نيمار (فيديو)
تزوير المحررات الرسمية
وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يُزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، التي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف، أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ”مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه”، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين:
إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
اقرأ أيضا: بعد خسارة “صفقة القرن”.. ريال مدريد يختار مخاطرة جديدة
