وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن مدى التزام المحافظات على مستوى الجمهورية بتطبيق القانون
وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن مدى التزام المحافظات على مستوى الجمهورية بتطبيق القانون بكل حسم فيما يتعلق بحظر وتجريم عمل الأطفال دون السن القانونية.
اقرأ أيضا: محكمة سورية تقضي بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام المخلوع أحمد حسون
تأمين الطرق الزراعية
وشدد النائب، على ضرورة تأمين المداخل والمخارج الخاصة بالمزارع والمنشآت الواقعة على الطرق، وتعزيز إجراءات السلامة والحد من الحوادث المرورية، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه بمحافظة الإسماعيلية من إجراءات حاسمة في هذا الملف.
حماية الأطفال من الاستغلال
وأكد عضو مجلس النواب، أن حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل مسؤولية قانونية وإنسانية.
وشدد على أن مواجهة تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون يجب ألا تقتصر على قرارات محلية أو حملات مؤقتة.
وطالب بضرورة صدور توجيه عام وملزم لجميع المحافظين بتكثيف حملات التفتيش والرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي جهة أو صاحب عمل يخالف أحكام القانون، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة دون تهاون.
كما طالب بتعميم الضوابط الخاصة بمداخل ومخارج المزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية.
وأكد ضرورة إلزام أصحابها بتنفيذ نماذج موحدة مطابقة للمواصفات الفنية وعلى نفقتهم الخاصة، بما يمنع التداخل العشوائي مع حركة المرور ويحافظ على سلامة المواطنين.
وشدد “عبد الحميد” على ضرورة تكليف الجهات المختصة بتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية.
وطالب بدراسة التوسع في وسائل تهدئة السرعات، ومنها المطبات الصوتية في المواقع التي تستدعي ذلك وفقًا للدراسات الهندسية.
وأكد على إعطاء الأولوية للطرق التي تشهد كثافات مرورية أو معدلات مرتفعة من الحوادث.
وتساءل عضو مجلس النواب عن خطة الحكومة لإلزام جميع المحافظين بتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب الأعمال المخالفين لتشغيل الأطفال دون السن القانونية، وإحالة المخالفين فورًا إلى النيابة العامة.
اقرأ أيضا: المشهد الدولي – سوريا.. السجن المؤبد لمفتي نظام الأسد أحمد حسون
كما استفسر عن وجود قاعدة بيانات موحدة لحصر حالات تشغيل الأطفال على مستوى الجمهورية، وحجم حملات التفتيش والمخالفات والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
وتساءل عن آليات إلزام أصحاب المزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية بتنفيذ مداخل ومخارج موحدة وآمنة وفق المواصفات الفنية وعلى نفقتهم الخاصة.
كما تساءل: هل تعتزم الحكومة وضع خطة قومية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ودراسة إنشاء مطبات صوتية أو وسائل بديلة لخفض السرعات في النقاط الأكثر خطورة؟.
مطالب بحصر مخالفات عمل الأطفال
وطالب بالإعلان عن الجدول الزمني لتكليف المحافظين والجهات التنفيذية بحصر المخالفات الخاصة بعمالة الأطفال والمداخل العشوائية للمنشآت والمزارع، وإزالة أسباب الخطورة وتطبيق القانون على المخالفين دون استثناء.
وطالب النائب، بتحويل الإجراءات التي يتم اتخاذها في بعض المحافظات إلى منظومة وطنية موحدة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة المتابعة الدورية من الحكومة لمدى التزام المحافظين بتنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال وتأمين الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين ملفات لا تحتمل التراخي أو الحلول الجزئية.
اقرأ أيضا: تعليق أردني رسمي على استضافة اجتماع أمني سوري إسرائيلي
