قبل أسابيع قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد، يفتح تطبيق نظام البكالوريا أبوابًا جديدة من الجدل داخل منظومة التعليم، بعدما تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محذرًا من تأخر حسم عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بالنظام الجديد، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية والمناهج والتدريب والتجهيزات وآليات توزيع المعلمين والمسارات التعليمية.
ويضع النائب الحكومة أمام اختبار حقيقي لجاهزية البكالوريا المصرية، في ظل اقتراب موعد بدء الدراسة ووجود تساؤلات حول مدى اكتمال القواعد التي يفترض أن تحكم تجربة تعليمية جديدة تمس مستقبل آلاف الطلاب وأسرهم.
سر تخوف المصري الديمقراطي من نظام البكالوريا الحالي
هل اكتملت الاستعدادات الفعلية لتطبيقه من اليوم الأول للدراسة؟ هذا هو جوهر التحرك البرلماني للنائب حسين غيته، الذي يرى أن بدء تطبيق نظام تعليمي جديد يفترض أن يسبقه حسم كامل للتفاصيل التي تمس الطالب والمعلم والمدرسة، وليس تركها للاجتهاد أو الاستكمال أثناء سير العام الدراسي.
ويطرح السؤال عددًا من الملفات الأساسية ويعتبرها تثير علامات استفهام، وفي مقدمتها المناهج النهائية، وتدريب المعلمين والموجهين، والقواعد التنفيذية المنظمة للنظام، فضلًا عن تفاصيل تتعلق بالحضور وعدد الحصص واحتياجات المدارس من المعلمين.
ويطرح غيته تساؤلًا مباشرًا حول كيفية استعداد المعلمين لتدريس نظام جديد، في الوقت الذي لم تتوافر لهم – وفق النائب– الصورة الكاملة للمناهج والتفاصيل التطبيقية، متسائلًا عن مدى كفاية برامج التدريب التي جرى تنفيذها، وما إذا كانت قد وفرت تأهيلًا عمليًا حقيقيًا أم اقتصرت في بعض الحالات على التعريف العام بالنظام.
اللائحة التنفيذية، التفاصيل الغائبة في نظام البكالوريا
حسب النائب، أحد أبرز الملفات التي يتوقف أمامها السؤال البرلماني هو اللائحة التنفيذية والقواعد التفصيلية اللازمة لتطبيق نظام البكالوريا، فإصدار القانون يمثل بداية الإطار التشريعي، لكن التطبيق الفعلي يحتاج إلى قواعد واضحة تحسم كيفية تنفيذ مواده داخل المدارس، وتحدد مسؤوليات كل طرف، وتغلق الباب أمام اختلاف التفسيرات والاجتهادات بين الإدارات والمدارس.
اقرأ أيضا: الواتساب والإدمان والخيانة.. 3 قنابل موقوتة تسحب الأزواج إلى طبلية عشماوي
ويطالب النائب الحكومة بتفسير أسباب تأخر حسم هذه القواعد، والكشف عن جدول زمني واضح وملزم للانتهاء منها وإعلانها رسميًا قبل دخول الطلاب إلى الفصول.
ويأتي السؤال البرلماني في توقيت حساس مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في 12 سبتمبر، وفي ظل توجه الدولة إلى تطبيق نظام البكالوريا المصرية كمسار تعليمي جديد.
وتفرض طبيعة أي تغيير جوهري في نظام التعليم ضرورة توفير فترة كافية للاستعداد التشريعي والتنفيذي والتربوي، بما يشمل وضع القواعد المنظمة، وإعداد المناهج، وتدريب المعلمين، وتجهيز المدارس، وتحديد المسارات والاختيارات، وإعلان الصورة النهائية أمام الطلاب وأولياء الأمور.
ويؤكد النائب حسين غيته في تحركه أن نجاح أي إصلاح تعليمي لا يقاس بمجرد صدور القانون، وإنما بمدى القدرة على تنفيذه بصورة مستقرة وواضحة، وبما يضمن عدم تحميل الطلاب والمعلمين نتائج أي قصور في الاستعداد.
اقرأ أيضا: تعرف على أحدث إيرادات فيلم محمود التاني في دور العرض السينمائي
