معركة الـ 463 مليون جنيه، أزمة مكافآت رؤساء الجامعات تشتعل بين "المالية" وجامعة أسيوط

خلاف من نوع خاص طرأ على الساحة مؤخرا بين وزارة المالية وجامعة أسيوط، جاء إثر رفض الجامعة تنفيذ أحكام قضائية تبلغ قيمتها 463 مليون، وهو ما دفعها لمخاطبة وزير المالية باعتماد مخصص مالي لصرفها، وهو ما رد عليه الوزير أحمد كجوك في خطاب رسمي نشرته “فيتو” بالرفض وطلب صرفها من الصناديق الخاصة بالجامعة البالغ قيمتها 665 مليون جنيه، وهو الأمر الذي لم يحسم بعد.

أزمة جامعة أسيوط مع وزارة المالية تشتعل

ولم تكن أزمة جامعة أسيوط وحدها، بل طرأ الكشف عن المكافآت التي يحصل عليها رؤساء وأمناء وعمداء الكليات بالجامعات المختلفة ردود أفعال كبيرة لدى الرأي العام.

“فيتو” طرحت هذه التساؤلات على المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزارة المالية لمعرفة من يتحكم في الميزانيات الخاصة بالجامعات وطريقة أوجه الصرف من الصناديق الخاصة بها.

وزارة المالية: الأعلى للجامعات هو المسؤول عن مكافآت رؤساء الجامعات

وأجاب المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية، بان دور الوزارة ينتهي عند تخصيص الموازنة المالية للمؤسسات والجهات الحكومية المختلفة مشيرا إلى انه بمجرد تحويل المخصصات المالية لها بشكل رسمي يتوقف عندها دور الوزارة، ويتبقى الإشراف المالي والرقابي عليها بمعرفة جهات أخرى.

وأكد مستشار وزارة المالية في تصريحات خاصة لموقع “فيتو” انه فيما يتعلق بموازنة جامعة أسيوط والخلاف حول صرف قيمة الأحكام القضائية فهو أمر يخص الجامعة وحدها ولا دخل لوزارة المالية بعد الخطاب الذي تم إرساله بتوقيع وزير المالية، مشيرا إلى ان الجامعة طلبت تخصيص مبالغ لها لصرف هذه الأحكام إلا أن الطلب قوبل بالرفض على اعتبار أن الامر يخص الجامعة في صرف قيمة هذه الأحكام أيا كان المبلغ ولديها ما بكفي!.

جامعة أسيوط لديها مخصصات مالية وعليها صرف قيمة الأحكام منها

وأشار المستشار مصطفى حسين إلى أن جامعة أسيوط لديها مخصصات مالية معتمدة وفقا لسياسة وخطة معتمدة إداريا ورقابيا، وبالتالي فإن الامر يرجع لها فيما يخص الصرف من الصناديق الخاصة من عدمة منبها في الوقت نفسه على أن خطاب وزير المالية كان واضحا بانها تمتلك صناديق بها فائض يكفي لسداد قيمة المستحقات الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ مع التنبيه على إدارة الجامعة باستيفاء كافة الإجراءات الآدارية الخاصة بالصرف وفقا لتقارير واعتماد الوحدة الحسابية الخاصة بها مع التأكيد أيضا من ان تلك الأحكام استوفت كافة الإجراءات القانونية وتم استنفاذ مدة الطعن عليها وأصبحت واجبة.

مكافآت رؤساء الجامعات تخضع لإشراف الاجهزة الرقابية

وعن المكافآت ذات المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها قيادات جامعية سواء رؤساء الجامعات او الأمناء والعمداء، رد مستشار وزير المالية بأن هناك لائحة صرف معتمدة وفقا لكل وحدة حسابية بكل جامعة، وفي حالة تجاوز الحد الأقصى فهنا يدخل الامر ضمن احتصاصات الأجهزة المحاسبية والرقابية المختصة، مؤكدا على انه في حالة ثبوت تحاوزات فلا دخل لوزارة المالية بل يكون الدور للاجهزة الرقابية وفقا لتقارير الوحدات الحسابية والمراجع المالي لكل جامعة.

ميزانيات الجهات الحكومية تخضع لإشراف ومسؤولية الوحدات الحسابية

من جهتها أكدت ابتسام سعد، المتحدث الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية تعتمد المخصصات المالية للجهات الحكومية وفقا لموازنة رسمية يعتمدها البرلمان والحكومة، حيث تقوم الوزارة وفقا لهذه التعليمات بتحويل المخصصات للمؤسسات الحكومية المختلفة من خلال ارصدتها وتخضع بعد ذلك لإشراف الجهات الرقابية والمحاسبية.

مستشارة وزير المالية: مكافآت رؤساء الجامعات تخضع للأجهزة الرقابية

وأشارت إلى أنه قبل صرف أية مبالغ سواء مكافآت أو منح أو غيرها بالجامعات، يتم عرض الأمر على الوحدات الحسابية داخل كل جهة وهي التي تعتمد الصرف من عدمه موضحة بأن هناك جهات رقابية معتمدة ينحصر دورها على فحص المبالغ المنصرفة والتأكد من قانونيتها.

وأضافت بأنه بمجرد صرف المخصصات للجهات والوزارات ترفع وزارة المالية يديها ويعود الإشراف على صرف المبالغ والميزانية الخاصة بها للمراجع المالي والوحدة الحسابية بكل جهة، وفي كل الأحوال تخضع كل وحدة حسابية لفحص الجهات الرقابية وفي حالة اكتشاف وجود مخالفات تتحمل كل جهة مسؤوليتها.