أعادت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية ملف السيادة إلى واجهة العلاقات المغربية الإسبانية، في توقيت بالغ الحساسية أعقب أزمة العبور الجماعي إلى سبتة. لكن اللافت في هذه التطورات لا يتعلق بمضمون الرسالة وحده، بل بمن اختير لإيصالها؛ إذ إن الملف، بحمولته الدبلوماسية والسيادية، يقع تقليديًا في صلب اختصاص وزير الخارجية ناصر بوريطة، ما يفتح باب التساؤل حول ما إذا كان حضور وهبي يعكس مجرد توزيع للأدوار داخل الخطاب الرسمي، أم اختبارًا محسوبًا لرد فعل مدريد، مع إبقاء قنوات الخارجية مفتوحة لإدارة الشراكة المغربية الإسبانية بعيدًا عن التصعيد المباشر.
اقرأ أيضا: من طائرة إلى اثنتين… ماذا بقي من سلاح الجو السوري؟
