مائتا الف جنيه هي الغرامة التي قرر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام فرضها على قناة تن، بسبب ما سمحت به من بث تجاوزات عبر برنامج البريمو الذي يقدمه اسلام صادق. الغرامة جاءت ضمن مجموعة توصيات وسع المجلس مدتها من التفعيل الفوري الى التاجيل، في قرار حمل طابعا مزدوجا بين الحزم والتريث.
عقاب معلق في انتظار الشارع الرياضي
كانت التوصيات الاصلية تتضمن منع ظهور الكابتن رضا عبدالعال لمدة اربعة اشهر عن جميع الوسائل الاعلامية الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، مع انذار نهائي له باغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حال تكرار المخالفات. لكن المجلس قرر تاجيل تفعيل هذه التوصيات في الوقت الحالي، ومنح جميع الاطراف فرصة اخيرة للالتزام.
وربط المجلس هذا التاجيل بما يشهده الشارع المصري من اصطفاف جماهيري واعلامي واسع خلف المنتخب الوطني، وهو ما اعتبره عاملا يستدعي مراعاة المناخ العام الذي يحيط بمسيرة الفريق في الاستحقاقات المقبلة. غير ان المجلس لم يترك الباب مفتوحا بلا شرط، فقد اكد ان أي تكرار للمخالفات سيترتب عليه تنفيذ التوصيات التي سبق تاجيلها، الى جانب ما قد يتخذ من قرارات بشان مخالفات جديدة، وفقا لاحكام القانون واللوائح المنظمة.
تسعة اسماء بلفت نظر واحد
الى جانب مسار عبدالعال، وجه المجلس لفت نظر جماعيا الى تسعة من الاعلاميين، هم محمد فاروق واسامة حسن وخالد الغندور ومجدي عبدالغني وباسم مرسي وعفت نصار واسلام صادق واحمد جمال واحمد اسامة. هذا القرار جاء اقل حدة من مسار الغرامة والمنع، لكنه شمل اسماء بارزة في الاعلام الرياضي.
وجاء هذا التمييز بين العقوبات المؤجلة والعقوبة النقدية المباشرة على قناة تن ليعكس تفاوتا في تقييم المجلس لدرجة المخالفات بين المتحدثين والقناة الناقلة لهم، وان كان القرار في مجمله وسع من مساحة المهلة بدل الحسم الفوري.
وفي المقابل، ثمن المجلس الاداء المهني المسؤول الذي قدمته الغالبية العظمى من الاعلاميين، معتبرا ان رسالتهم كانت حافزا لعناصر المنتخب وجماهيره من المصريين والعرب. وربط ذلك بانتهاء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كاس العالم ٢٠٢٦، وما صاحبها من اهتمام وإشادة رسمية وجماهيرية واسعة.
وعبر المجلس عن تطلعه الى ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة مراجعة شاملة وعمل اعلامي جاد يراعي المصلحة العامة للرياضة المصرية، والتمسك بادوات النقد الموضوعي المسؤول الذي يهدف الى التصويب لا الى الترصد والانتقائية. وتبقى غرامة المئتي الف جنيه على قناة تن هي العقوبة الوحيدة المنفذة فورا في هذا القرار، بينما تظل بقية التوصيات معلقة على مدى التزام الاطراف المعنية في الفترة المقبلة.
