أثار نبأ احتفاظ مستشفى خاص بمنطقة الدقي بجثمان متوفاة أجنبية لحين سداد مستحقات مالية، حالة من الجدل، بعدما أبلغت أسرة المتوفية إدارة المستشفى بعدم قدرتها على سداد باقي المديونية، وطلبت منها تولي إجراءات دفن الجثمان.
وأمام الجدل الذي أثارته الواقعة، بحثت «فيتو» عن مدى قانونية احتفاظ المستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، بجثمان المتوفى كوسيلة للضغط على ذويه لسداد المستحقات المالية.
اقرأ أيضا: البيت الروسي يعرض الفيلم الروائي “الطفل” الأربعاء المقبل
محامٍ بالنقض: لا يجوز التعامل مع الجثمان كوسيلة لضمان سداد الديون
وأكد المستشار آمر أبو هيف، المحامي بالنقض، أن احتجاز جثمان المتوفى مقابل سداد مستحقات مالية أمر غير جائز قانونًا، موضحًا أن التعامل مع جثمان الإنسان باعتباره منقولًا يمكن حجزه يتعارض مع حرمة الموتى وروح التشريع.
وأوضح أن عدم وجود نص قانوني صريح يجرّم الواقعة بهذا الوصف لا يعني إباحتها، مشددًا على أنه لا يجوز للمستشفى التعامل مع جثمان المتوفى باعتباره ضمانًا لسداد المديونية.
وأشار أبو هيف إلى أن من حق المستشفى مطالبة ورثة المتوفى بالمستحقات المالية بالطرق والإجراءات القانونية، لكن لا يجوز استخدام الجثمان للضغط عليهم من أجل السداد.
مدير العلاج الحر: حجز الجثمان مقابل المديونية غير قانوني
من جانبه، أكد الدكتور رامي محمد، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أن احتجاز جثمان متوفى لحين سداد المستحقات غير قانوني، سواء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الخاصة.
وأوضح أنه في حال ورود شكوى رسمية بشأن واقعة من هذا النوع، تتولى إدارة العلاج الحر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة.
اقرأ أيضا: استشهاد شاب وإصابة 3 بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في ميفدون
النيابة تحقق في واقعة المتوفاة الأجنبية
وبشأن الواقعة محل الجدل، أوضح مدير العلاج الحر أن القضية لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق أصدرت قرارًا بنقل جثمان المتوفاة الأجنبية إلى مشرحة زينهم، وهو ما تم بالفعل.
ونفى المسؤول التأكد من واقعة قيام المستشفى بحجز الجثمان، موضحًا أن هناك محضرًا رسميًا تقدمت به أسرة المتوفاة ضد المستشفى، وأن الواقعة تخضع حاليًا للتحقيق من جانب النيابة العامة.
المطالبة بالمستحقات تكون عبر القانون
وشدد مدير العلاج الحر على أن وجود مستحقات مالية للمستشفى لا يمنحها الحق في الاحتفاظ بجثمان المتوفى، مؤكدًا أن للمنشأة الطبية وسائل وإجراءات قانونية يمكن اللجوء إليها للمطالبة بمستحقاتها، بعيدًا عن احتجاز الجثمان.
وأضاف أن واقعة المتوفاة الأجنبية ما زالت قيد الفحص والتحقيق، وأن وزارة الصحة تتعامل مع أي شكوى رسمية وفق اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها.
اقرأ أيضا: تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يتابع ترتيبات مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية
