حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المنشآت والموانئ والأعيان المدنية وخطوط الملاحة الدولية، مؤكداً أن هذا التصعيد “لن يمر دون عقاب” وسيواجه بردٍ قاسٍ يضع حداً لهذا العبث.
الدولة ستتعامل من موقع مسؤوليتها السيادية
اقرأ أيضا: جدول مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين
وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد منطلق مسؤوليتها الدستورية والسيادية في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح العليا للبلاد، باعتبار ذلك واجباً لا مساومة فيه.
وأضاف أن القوات المسلحة ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد، وبما يضمن سلامة المدنيين ويصون مصالح الشعب اليمني.
الهجمات تعكس حجم الألم من ضربات القوات المسلحة-
وأوضح المصدر أن حالة التهور والهستيريا التي تبديها المليشيا في اعتداءاتها الأخيرة تعكس حجم الأثر الذي أحدثته الضربات القاسية والمنضبطة للقوات المسلحة، وما أظهره الأبطال في مختلف المحاور من وحدة وجاهزية وقدرة متنامية على الردع الشامل.
واعتبر أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه المليشيا يعد اعتداءً مباشراً على الأمن القومي اليمني، ومحاولة لجر البلاد إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني، إلى جانب ما تمثله من تهديد لأمن دول الجوار والسلم والأمن الدوليين.
تحذير من استهداف ميناء المخا
اقرأ أيضا: المشهد اليمني – محافظ تعز يدين قصف الحوثيين للمخا ومينائها: انتهاك جسيم يستوجب المساءلة والردع
وحذر المصدر بشكل خاص من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستهداف ميناء المخا بشكل متكرر، لافتاً إلى أن الميناء يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين في تدفق الغذاء والدواء والوقود والسلع الأساسية.
وأكد أن هذا التصعيد المنفلت لن يثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن المضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وفرض سيادة القانون، ولن يُسمح للمليشيا وداعميها بتحديد قواعد الاشتباك بما يخدم مشروعها التخريبي.
حماية الملاحة مسؤولية إقليمية ودولية
وشدد المصدر على أن حماية الموانئ التجارية وسفن الشحن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، والتصدي للتهديدات العابرة للحدود، ليست مسؤولية يمنية فقط، بل مسؤولية إقليمية ودولية تتطلب موقفاً جماعياً، وفي مقدمتها الدول المشاطئة، لمنع تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد الممرات المائية والتجارة العالمية.
اقرأ أيضا: ضوابط الهبات والمنح في مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
