في واقعة غير مألوفة أثارت دهشة الشارع وجدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، شهدت محافظة إب تدخلاً مفاجئاً من قبل شرطة السير لإيقاف أعمال إنشائية في أحد المباني الخاصة، لتتجاوز بذلك مهامها المعتادة في تنظيم حركة المرور وتتجه نحو تحرير مخالفة رسمية بحق مالك العقار.
وبحسب التفاصيل فقد أقدمت دورية تابعة لشرطة السير على إيقاف عمال البناء في أحد العقارات قيد الإنشاء بالمحافظة، وقامت بتسجيل مخالفة مرورية أو إجرائية على مالك المبنى. هذه الخطوة المفاجئة أثارت موجة من الاستغراب بين المواطنين، وفتحت باباً واسعاً للتساؤلات حول طبيعة هذه المخالفة، والأساس القانوني الذي استندت إليه شرطة المرور للتدخل في اختصاصات تُعد من صميم عمل مكاتب الأشغال العامة والطرق أو الجهات البلدية.
اقرأ أيضا: تبديل حاملة الطائرات الأميركية في الشرق الأوسط
سرعان ما تحولت الحادثة إلى مادة دسمة للنقاش بين الناشطين المحليين، حيث تداولوا الواقعة باعتبارها مشهداً لافتاً يعكس تداخلاً غريباً في الصلاحيات الإدارية والأمنية. وعبر الكثيرون عن استغرابهم من انشغال شرطة السير بمخالفات البناء في وقت تشهد فيه شوارع المحافظة اختناقات مرورية تحتاج إلى تنظيم مستمر.
في المقابل، ذهب فريق آخر من المتابعين للمطالبة بضرورة تدخل الجهات الرقابية لتوضيح ملابسات الحادثة، وتحديد الجهة المختصة قانوناً بمتابعة التراخيص وأعمال البناء وإصدار المخالفات المتعلقة بها، منعاً للازدواجية في اتخاذ القرارات.
اقرأ أيضا: علوم وصحة – حتى من وُلد كفيفاً.. إيلون ماسك يكشف عن قفزة مرتقبة في تكنولوجيا استعادة البصر
وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي توضيح رسمي من إدارة شرطة السير أو الجهات الأمنية والمحلية في محافظة إب لتبرير هذا الإجراء أو الكشف عن أسبابه الخفية؛ سواء كان الإيقاف بسبب إشغال المبنى لحرم الطريق العام، أم أن هناك أسباباً أخرى غير معلنة.
ليبقى الشارع في إب بانتظار بيان يزيل الغموض، ويحدد بوضوح طبيعة المسؤوليات القانونية لكل جهة.
