في ظل تفاقم الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها قطاع النقل الثقيل في المحافظات الجنوبية، وجّه السائق أبو عبود البارعي اليافعي، أحد سائقي شاحنات نقل الكري العاملة على خط أبين الحيوي، رسالة مفتوحة إلى محافظ محافظة أبين، اللواء د. مختار الرباش الهيثمي، تضمنت شكوى مفصلة حول ما وصفه بـ”تحصيلات غير مبررة” تُفرض على سائقي الشاحنات عبر نقاط أمنية متعددة تمتد من العرقوب مروراً بشقرة وصولاً إلى زنجبار.
وأكد اليافعي في رسالته، أن السائقين يتعرضون لتحصيل مبالغ مالية كبيرة على حمولة واحدة فقط، دون الحصول على سندات أو إيصالات رسمية توضح طبيعة هذه المبالغ أو الجهة التي أقرتها، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول مصير هذه الأموال ومدى قانونيتها.
اقرأ أيضا: (مداراتٌ في المعرفة والثقافة).. السير مع هاجس الكائن البشري
وأوضح اليافعي أن السائقين لا يهدفون من طرح هذه القضية إلى التشهير بأي جهة أو الإساءة لأي طرف، مشيراً إلى أنهم حاولوا بكل السبل إيصال انشغالاتهم إلى الجهات المختصة قبل اللجوء إلى الرأي العام، إلا أنهم لم يجدوا آذاناً صاغية، ما دفعهم إلى فضح الأمر عبر وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الأعباء المالية التي يتحملها السائقون أصبحت جاثمة على صدورهم في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الديزل وتكاليف الصيانة الباهظة وأسعار الإطارات المرتفعة، إضافة إلى مصاريف الطريق اليومية، ما يجعل أي تحصيلات إضافية بمثابة الضربة القاضية لمصدر رزقهم الوحيد.
وبحسب التفاصيل الواردة في الرسالة، فإن المبالغ التي يتم تحصيلها على حمولة واحدة موزعة على النحو التالي:
نقطة علي عوض: 1,000 ريال
نقطة الحزام – شقرة: 1,000 ريال
نقطة الحزام – الهنجر: 10,000 ريال
نقطة قرن الكلاسي: 3,000 ريال
نقطة الشمباة: 15,000 ريال
نقطة النجدة: 3,000 ريال
نقطة العوبان: 15,000 ريال
اقرأ أيضا: فريق من مكتب النائب العام الليبي يبدأ التحقيق في استهداف مصفاة الزاوية النفطية بالمسيرات
نقطة طوارئ أمن أبين: 20,000 ريال
نقطة حسان الأولى: 15,000 ريال
نقطة حسان الثانية: 15,000 ريال
نقطة الشيخ عبدالله: 2,000 ريال
وبحسب ما أورده اليافعي، فإن إجمالي هذه المبالغ يبلغ 100 ألف ريال يمني على حمولة واحدة فقط، إضافة إلى 20 ألف ريال أخرى يتم تحصيلها في محطة الراية تحت مسمى “كوشن”، ما يرفع المجموع إلى 120 ألف ريال عن كل رحلة.
وطرح اليافعي جملة من التساؤلات المشروعة أمام قيادة السلطة المحلية في أبين، أبرزها: ما طبيعة هذه المبالغ؟ وما الجهة التي أقرتها وأصدرت بها قرارات رسمية؟ وأين سنداتها وإيصالاتها القانونية؟ ومن هو المسؤول المباشر عن تحصيلها؟
وتأتي هذه الشكوى في وقت تزداد فيه معاناة السائقين جراء الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يعتبر خط العرقوب – شقرة – زنجبار شرياناً حيوياً لنقل السلع الأساسية إلى المحافظة، ويؤثر أي تعطيل أو تكلفة إضافية على هذا الخط مباشرة في أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المواطن البسيط في النهاية.
اقرأ أيضا: روبيو يشكر روسيا لإفراجها عن جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية
