أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إحالة خبير الوبائيات والصحة العامة الدكتور علي أحمد المضواحي إلى النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، مطالبا بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وقال المركز، في بيان صادر الاثنين، إنه يتابع بقلق بالغ قضية المضواحي، مشيرا إلى أن معلومات موثقة لديه تفيد بتعرضه لضغوط نفسية وجسدية خلال فترة احتجازه، بهدف انتزاع اعترافات منه تحت الإكراه.
اقرأ أيضا: هل ينجح رونالدو في بلوغ هدفه الألف في 2026؟
وأوضح أن الإجراءات المتخذة بحق الطبيب اليمني تمثل، بحسب المركز، انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية وقانون الإجراءات الجزائية.
وبحسب البيان، يواجه المضواحي اتهامات بالعمالة والتجسس على خلفية مواقفه المهنية والعلمية الداعمة لبرامج تحصين الأطفال ورفضه الحملات المناهضة للقاحات في اليمن، معتبرا أن ملاحقته بهذا السياق تمثل استهدافا للعمل الصحي والإنساني وتهديدا للكوادر الطبية الوطنية.
اقرأ أيضا: الأردن والصين يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات الملك والرئيس الصيني
وطالب المركز سلطات الحوثيين في صنعاء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المضواحي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا ضرورة اعتبار أي اعترافات أو محاضر انتزعت تحت التعذيب أو الإكراه وفي ظروف الاحتجاز الانفرادي باطلة.
كما دعا إلى توفير الحماية لأعضاء هيئة الدفاع عن المضواحي وتمكينهم من أداء مهامهم القانونية دون قيود أو ترهيب، وحث الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي على التحرك العاجل للضغط من أجل وقف ما وصفها بالانتهاكات الممنهجة بحق العاملين في القطاعين الصحي والإنساني في اليمن.
