أحالت مليشيا الحوثي عددا من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية إلى المحاكمة في صنعاء، بعد أكثر من عامين على اختطافهم واحتجازهم، وسط اتهامات للمليشيا بحرمانهم من حقوقهم القانونية وتعريضهم للتعذيب.
وقالت مصادر مطلعة إن الحوثيين أحالوا سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، تمهيدا للتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة، وذلك بعد أكثر من عامين على اختطافه.
اقرأ أيضا: المولد النبوي الشريف بين المحبة والاتباع.. قراءة متوازنة في الشرعية والجدل
وجاءت الخطوة بعد أيام من إحالة أربعة عاملين ومستشارين لدى منظمات دولية وغير حكومية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهم الدكتور علي المضواحي، وعاصم العشاري، ولبيب شائف العبسي، ومراد ظافر.
وكان الحوثيون قد اختطفوا هؤلاء ضمن حملة واسعة شنوها أواخر مايو ومطلع يونيو 2024، واستهدفت عشرات العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية والإغاثية في صنعاء.
اقرأ أيضا: تنسيق الجامعات 2026.. اليوم آخر فرصة لتقليل الاغتراب
وبحسب المصادر، بدأت محاكمة المختطفين الأربعة دون حضور محامين، وفي ظروف تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للتعذيب والضغوط وأجبروا على الإدلاء باعترافات بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.
وخلال فترة احتجازهم، قالت المصادر إن المختطفين تعرضوا للإهمال الصحي ومنعوا من التواصل أو الزيارة من قبل أسرهم، في حين واصلت المليشيا احتجازهم رغم المطالبات الدولية المتكررة بالإفراج عنهم.
وتأتي إحالة الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية إلى المحاكمة ضمن حملة اعتقالات واسعة نفذتها مليشيا الحوثي خلال العامين الماضيين، وطالت موظفين أمميين وعاملين في منظمات دولية ومحلية وأفرادا مرتبطين ببعثات دبلوماسية، ووجهت إليهم اتهامات من بينها التجسس والعمالة.
