طالبت -المبادرة المصرية للحقوق والحريات- النائب العام المصري بفتح تحقيق عاجل في مقتل 573 مواطناً برصاص قوات الأمن خلال عام ونصف، وسط اتهامات باستمرار سياسة “التصفية الميدانية” دون محاكمة.
573 قتيلاً في 18 شهراً
اقرأ أيضا: تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو بشأن أسطول غزة
وكشف رصد للمنظمة أن عدد الأشخاص الذين أعلنت وزارة الداخلية عن قتلهم بلغ -573 شخصاً- في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يناير 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، ضمن “عمليات أمنية مختلفة”.
وأوضحت المبادرة أن -404 أشخاص- قتلوا خلال عام 2025، و-169 شخصاً- في النصف الأول من 2026، مشيرة إلى إغلاق جميع الوقائع ببيانات صادرة عن الجهة المنفذة دون إجراء تحقيقات معلنة يمكن من خلالها “اختبار رواية الداخلية”.
اتهامات بسياسة “قتل المطلوبين”
وقالت المنظمة في بيانها إن وزارة الداخلية “تبنت سياسة قتل المطلوبين للعدالة بدلاً من عرضهم على النيابة منذ أكثر من عقد كامل”، مستشهدة بتصريحات لوزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم عام 2012 حول “مكافأة كل ضابط يقوم بإطلاق النار على بلطجي ويقتله”.
اقرأ أيضا: السفارة الأميركية: وقف الملاحقة الجزائية للصحافيين أساسي لحماية حرية الصحافة
وأضافت أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في نمط التصفية الميدانية تحت ذرائع “تبادل إطلاق النار” أو “مواجهات مسلحة”، وهي روايات قالت إن شهادات العيان وتقارير الطب الشرعي المستقلة والتوثيقات الحقوقية “غالباً ما تفندها، وتثبت احتجاز الضحايا قبل مقتلهم”.
مطالب بمساءلة مرتكبي الجرائم
وشددت المبادرة على أن عمليات القتل “تتواصل دون تقديم الضحايا للمحاكمة، ودون محاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم من الأمن”، مطالبة النائب العام بالتحقيق في جميع الوقائع ومحاسبة المسؤولين.
ولم يصدر حتى الآن تعقيب رسمي من وزارة الداخلية أو النيابة العامة على ما ورد في بيان المنظمة.
اقرأ أيضا: الصحة: 1630 عملية زراعة نخاع وكبد وكلى وقرنيات خلال 6 أشهر
