أقرت الحكومة الكويتية مشروعاً لتعديل قانون الجنسية، يتضمن قيوداً جديدة على الحقوق السياسية لمن يكتسب الجنسية بالتجنس، إلى جانب تشديد أحكام إسقاط الجنسية في حالات إضافة أشخاص إلى ملفات الجنسية بالمخالفة للقانون.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، قبل رفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
اقرأ أيضا: بالفيديو: عنف في كامب نو.. الشرطة الكتالونية تطرد مشجعي الأهلي
وبموجب التعديل المقترح، لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية عن طريق التجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، وذلك وفق الفقرة الجديدة المقترح إضافتها إلى المادة السابعة من قانون الجنسية.
تشديد أحكام إسقاط الجنسية
ويتضمن المشروع تعديلاً للمادة 14، ينص على إسقاط الجنسية عمن يضيف متعمداً إلى ملف جنسيته أو ملف جنسية شخص آخر فرداً ليس من أبنائه أو ذريته، إذا ثبت ذلك من خلال تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
كما يتيح التعديل في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبناء الشخص أو ذريته إذا ثبت علمه بعملية الإضافة.
شهادة جنسية إلكترونية
اقرأ أيضا: حمزة عبد الكريم يكتب التاريخ… أول أهدافه بقميص برشلونة في “كامب نو”
وتنص التعديلات المقترحة كذلك على منح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام القانون.
وتصدر الشهادة في شكل إلكتروني، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً يحدد الضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية المتعلقة بإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها، إلى جانب إجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها.
ويمنح مشروع القانون الشهادة الإلكترونية الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، بحيث تحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
اقرأ أيضا: المشهد الرياضي – أغلى 10 نجوم انتقلوا من البريميرليغ إلى الدوري السعودي
