أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن توجه استراتيجي لتأسيس “اللجنة الوطنية للأمن البحري” لتعمل كإطار مؤسسي موحد يستهدف مواجهة التهديدات المتزايدة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق والعمل التكاملي بين كافة القطاعات المدنية والعسكرية المعنية بحماية المياه الإقليمية وسلامة الملاحة الدولية.
وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، أن هذه الخطوة تأتي لتوحيد الجهود الوطنية أمام التحديات المتسارعة بالمنطقة. وأوضح أن التطورات الأخيرة أظهرت تحول التهديدات البحرية من أنماطها التقليدية إلى مخاطر مركبة تتنوع بين استهداف الخطوط الملاحية والسفن التجارية، وتهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب القرصنة والتلوث البيئي والصيد غير المشروع.
اقرأ أيضا: 3 اسماء على طاولة برشلونة لتعويض صفقة ألفاريز
وشدد الوزير على أن التعامل مع هذه التحديات المتشابكة يستلزم تجاوز العمل المنفرد ونحو بناء منظومة عمل ممتدة تضم القوات البحرية، وخفر السواحل، وإدارات الموانئ، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والجمارك، بالتوازي مع وزارات النقل والخارجية والشؤون القانونية والعدل، بما يضمن انسجام السياسات وتكامل الأدوار الميدانية والتشريعية للحفاظ على الاستقرار البحري.
