خمس حالات استثنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من حزمة التيسيرات والإعفاءات الجديدة الخاصة بغرامات التأخير، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن الحزمة التي تضمنت تخفيضات تصل إلى 70% من قيمة الغرامات المستحقة على المستثمرين وأصحاب قطع الأراضي والوحدات السكنية المتأخرين عن السداد
الحالة الأولى تخص مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وهي المبالغ الأساسية المطلوبة كدفعة حجز أولى، فلا يشملها أي تخفيض أو تيسير بحسب ما أوضحته الوزارة
اقرأ أيضا: استطلاعات: فانس يتصدر السباق الجمهوري لخلافة ترمب عام 2028
أما الحالة الثانية فتتعلق بأراضي نظام الشراكة، وهي قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين بنظام المشاركة مع الدولة، والتي بقيت أيضا خارج نطاق الإعفاءات المعلنة
وتأتي الحالة الثالثة لتشمل الأراضي المسحوبة فعليا، ويقصد بها الأراضي التي صدر بحقها قرار إلغاء وتم تنفيذ سحبها لتصبح بحوزة الجهاز المختص، ولم تتضمنها التيسيرات الجديدة على الإطلاق
اقرأ أيضا: التنمية المحلية تحدد مستندات ترخيص المباني حتى 11 دورا
وحددت الوزارة الحالة الرابعة في نطاق الساحل الشمالي الغربي، بحيث تستثنى الأراضي والوحدات الواقعة داخل هذه الحدود الجغرافية من أي إعفاءات أو تخفيضات على الغرامات المتأخرة
وتخص الحالة الخامسة الأراضي الموقوف التعامل عليها، وهي أي قطع أراض صدرت بحقها قرارات سابقة بوقف التعامل، لتبقى هذه القطع أيضا بعيدة عن مظلة الحزمة الجديدة
وجاءت هذه الاستثناءات ضمن التفاصيل التي كشفت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقب الإعلان عن حزمة الحوافز الموجهة للمستثمرين وأصحاب الأراضي والوحدات السكنية المتأخرين عن سداد مستحقاتهم، والتي وصلت نسبة الإعفاء فيها إلى 70% من غرامات التأخير المستحقة عليهم
