حددت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قائمة تفصيلية بالمستندات والاشتراطات اللازمة لاستخراج ترخيص بناء لكل من يرغب في تشييد عقار يبدا من الدور الارضي ويصل حتى الدور الحادي عشر، وجاء ذلك في اطار تنظيم اجراءات الترخيص وضبط ملف البناء في مختلف المحافظات.
وتضم القائمة عددا من الموافقات الرسمية، الى جانب الاوراق الثبوتية والتقارير الاستشارية التي تضمن السلامة الانشائية للمبنى نفسه والمباني المجاورة له، وياتي على راس هذه المستندات بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وهو مستند صادر عن الجهة الادارية المختصة، بالتوازي مع تقديم مستندات ملكية الارض بصورة رسمية.
ويشترط ايضا الحصول على موافقة هيئة العمليات وموافقة سلطة الطيران المدني، مع تقديم شهادة المتغيرات المكانية وشهادة المنسوب، بالاضافة الى موافقة الحماية المدنية وموافقة لجنة مراجعة المشروعات متعددة الاغراض، ولا يكتمل الملف دون ما يفيد سداد مقابل تحسين قطعة الارض، معتمدا من الادارة العامة لنزع الملكية والتحسين.
وفي حالة تعامل المالك مع مكتب هندسي بدلا من التقديم شخصيا، يلزم ارفاق توكيل او تفويض رسمي من المالك للمكتب، مع تقديم صورة من التوكيل للتحقق والاطلاع على الاصل، اما ملف اوراق المهندس المسؤول عن المشروع فيشمل صورة بطاقته الشخصية وكارنيه النقابة والبطاقة الضريبية والسجل الهندسي، فضلا عن صورة شهادة الاستشاري المعتمدة من نقابة المهندسين.
ومن الاشتراطات الفنية الجوهرية اعداد تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة يؤكد سلامة المباني المجاورة، الى جانب تقرير استشاري متكامل عن ابحاث التربة المعروفة بالجسات، وتقديم نسخة من الرسومات الانشائية معتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتامين المسؤولية المدنية عن اخطار البناء، وتضاف الى الملف 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الاستشاري بصيغة ورقية وصيغة رقمية مدمجة، مع 3 نسخ من لوحة فرش الجراج بنفس الصيغتين.
وتستكمل المستندات بنوتة حسابية معتمدة، ونموذج حساب قيمة الاعمال، وشهادة صلاحية الاعمال للترخيص، معتمدة بالكامل من المكتب الاستشاري، وتقديم وثيقة التامين الصادرة من المجمعة المصرية، وارفاق اقرار رسمي موقع من المالك طبقا للمادتين 130 و133 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وتلتزم المكاتب الهندسية بجانب ذلك باجراء فحص شامل للموقع يتضمن بحث مخالفات المباني، ومراجعة دفتر الاشتراطات، وتقديم بحث التصالح، وبحث التراخيص السابقة للموقع ان وجدت، سواء كانت بناء او تعديلا او تعلية او استكمالا او هدما او ترميما او تدعيما، وياتي في نهاية الملف تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للمالك بعد الاطلاع على الاصل.
