iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;}
استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند نحو 1.8% في تموز/يوليو 2026، وهو المستوى ذاته الذي سُجّل في أيار/مايو وحزيران/يونيو من العام نفسه، بحسب حساب مستقل من بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (غاستات).
اقرأ أيضا: “فتش عن المخدرات”، ضبط شابين متهمين بقتل شقيقتهما طعنًا في الإسكندرية
ويأتي هذا المستوى بعد تسارع تدريجي وخفيف من 1.66% في نيسان/أبريل إلى 1.75% في أيار/مايو وحزيران/يونيو، لينتهي عند 1.83% في تموز/يوليو، وجميعها معدلات تستقر عملياً حول عتبة 1.8% عند التقريب.
لكن هذا الاستقرار في الرقم العام لا يعني أن الأسعار لا ترتفع. فالإيجارات وفواتير الكهرباء والغاز تصعد بوتيرة أسرع بكثير من بقية السلع والخدمات. ارتفع قسم “الإسكان والمياه والكهرباء والغاز” 4.16% خلال عام، أي أكثر من ضعف معدل التضخم العام. ويمثل هذا القسم خُمس سلة استهلاك الأسرة السعودية تقريباً (20.19%).
وراء هذا الارتفاع بندان أساسيان: الإيجارات الفعلية للسكن، التي قفزت 4.27% سنوياً، وفواتير الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، التي سجلت أعلى ارتفاع بين كل بنود السلة عند 7.79%. أي أن الرقم العام “مستقر”، لكن من يدفع إيجاراً أو فاتورة كهرباء يشعر بغلاء أعلى بكثير من المعدل المعلن.
المكونات الأخرى
بعد قسم الإسكان، جاء قسم “العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة” في المرتبة الثانية من حيث وتيرة الارتفاع بزيادة سنوية 2.89%، تلاه قسم “الترفيه والرياضة والثقافة” بـ2.43%، فقسم “المطاعم وخدمات الإقامة” بـ1.98%. أما قسم “الأغذية والمشروبات”، وهو الأكبر وزناً في السلة بنسبة 21.88%، فارتفع بمعدل أقل نسبياً بلغ 1.51% سنوياً، فيما جاء قسم “النقل” (وزنه 14.55% من السلة) بارتفاع 1.43%.
اقرأ أيضا: خبيب بن عدي.. رمز الثبات على الإيمان
في المقابل، كان قسم “الملابس والأحذية” الوحيد الذي سجل انخفاضاً سنوياً بنسبة 0.45%، إلى جانب تراجع طفيف في “المفروشات والأجهزة المنزلية وصيانة المسكن” بنسبة 0.50%، ما يعني أن هذين القسمين خففا جزئياً من الضغط التضخمي الناتج عن الإسكان والطاقة.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، ارتفع الرقم القياسي الأساسي (الذي يستثني الأغذية والمشروبات والطاقة) 1.88% سنوياً، بينما زاد مؤشر أسعار الطاقة بمفرده 2.35%. كما أظهرت البيانات أن مؤشر الخدمات ارتفع 2.42% سنوياً، بمعدل أعلى بوضوح من مؤشر السلع الذي زاد 1.21% فقط، وهو ما يشير إلى أن الضغط التضخمي في المملكة يتركز بدرجة أكبر في قطاع الخدمات — وعلى رأسه الإيجارات والمطاعم والترفيه — مقارنة بالسلع المُصنّعة والمستوردة.
اقرأ أيضا: محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع بولاق الدكرور..صور
